يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة الجديدة لعام 2017 / 2018 نهاية شهر مارس الجارى، على أن تعكف لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتفنيدها ومراجعتها مع الجهات المعنية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، وتستهدف الحكومة من خلال خطتها للعام الجديد لرفع معدلات النمو العام إلى 5% وهو ما اعتبره النواب تحديا كبيرا فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن زيادة معدلات النمو لـ 5% ليس بعيد المنال، ويمكن تحقيقه من خلال توافر عدة شروط من بينها توفير موارد أكثر وتحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية خاصة مع إقرار قانون الاستثمار، وتوسع إنتاجية حقول الغاز وعودة السياحة، وتواجه الموازنة العامة تحديا آخر يرتبط بآلية حساب سعر الدولار، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وخضوعه لآليات العرض والطلب.
وكان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد فى تصريحات صحفية له، أن الوزارة تكثف من أعمالها للانتهاء من وضع مشروع الموازنة العامة للدولة، عن العام المالى الجديد 2017/ 2018 باعتبار أنه لابد من الانتهاء منها قبل 31 مارس وإحالتها لمجلس النواب، إضافة إلى أنهم يستهدفون رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم فى خفض معدلات البطالة إلى 11%، وزيادة دخول المواطنين.
حسين عيسى: حساب الموازنة الجديدة من خلال متوسط سعر الدولار مع جواز تعديله
وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم حساب سعر الدولار بالموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017- 2018 على متوسط سعر الصرف المتوقع، وذلك فى ظل تغير سعره وفقا لمبدأ العرض والطلب بعد تحرير سعر الجنيه.
وأضاف "عيسى" لـ"انفراد"، أنه من الممكن تعديل قيمة المتوسط فى الموازنة الجديدة على حسب السعر المطروح للدولار، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة العجز فى النصف الأول من العام نتيجة تحرير السعر، إلا أن الدولة تحاول التغلب على ذلك من خلال زيادة الموارد وتحصيل الضرائب، وتخفيض النفقات الحكومية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستناقش إجمالية الموازنة العامة مع وزيرى المالية والتخطيط، وبالانتهاء منها سيتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان. وعن الاستحقاقات الدستورية لـ"الصحة والتعليم والبحث العلمى"، قال "عيسى": إن العبرة ليست بالمبالغ المدرجة ولكن بأوجه هذه الأموال بما يفيد المواطن بشكل مباشر، قائلا: "مش بالنسب ولكن نشوف هيتصرف فين وازاى هيوصل للمواطن".
وأضاف "عيسى" أن اللجنة فى انتظار وصول مشروع الموازنة العامة والذى ستمتد مناقشته لـ 3 شهور لتحديد آليات التعامل مع الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وذلك فى ضوء العجز وزيادة الدين العام.
وكيل "الخطة والموازنة": الحكومة تواجه تحدى حقيقى فى رفع معدل النمو بالعام الجديد
ويؤكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر وصول الموازنة العامة الجديدة لعام 2017 / 2018، حتى تناقشها اللجنة وتراجعها كافة أبوابها.
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"انفراد "، أن الحكومة تضع نفسها أمام تحدى حقيقى بإعلانها رفع معدل النمو العام لـ 5% بالموازنة الجديدة، مؤكدا أن ذلك من الممكن الوصول إليه على مدى أكثر من عام بتدفق الاستثمارات والمشروعات الضخمة بمحافظات الجمهورية وتحصيل الضرائب.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن هناك ظروفا اقتصادية راهنة صعبة مما يصعب تحقيقها، قائلا: "نحن نواجه حرب جادة ولابد من تفهم ذلك.. لازالنا لم نخرج من عنق الزجاجة". وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة أن يتم ربط سعر الدولار بالموازنة بأسعار شهر مارس، على أن تعتمد أكثر على النسب.
مدحت الشريف: عودة السياحة والتوسع فى إنتاج حقوق الغاز تساهم فى رفع معدل النمو
بينما اعتبر الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن الدولة لازالت فى مرحلة تعافى اقتصادى، موضحا أن معدلات التى كانت مستهدفة فى عام 2016 / 2017 تصل درجتها لأكثر من 4%، موضحا أن تطلع الحكومة للوصول به لـ 5% حق مشروع ويمكن أن تتمكن الدولة من الوصول لدرجة تقريبية لتلك النسبة.
وأضاف أن ذلك المعدل يمكن أن يتحقق من خلال التوسع فى إنتاج حقول الغاز ووجود احتياطات غاز وفير وعودة السياحة بشكل أكبر، والوصول لمشروعات استثمارية اقتصادية وزراعية تساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية أكبر وهذا ما سيساعد عليه قانون الاستثمار الذى سيقره البرلمان خلال أقرب وقت.
وأشار إلى أن النجاح فى رفع معدل النمو العام سيمكن من تخفيض مستويات الدين العام، مطالبا بضرورة أن تدرج بالموازنة العامة خطة واضحة لترشيد الدعم وجود دعم جاد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإنفاق أكثر على مخصصات "الصحة والتعليم".
محمد بدراوى: الوضع الاقتصادى حرج ويحتاج لمعالجات دقيقة
فيما يقول النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للعام المالى الحالى كان يقدر فيها سعر الدولار بـ 8.85 جنية، مشيرا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف وتغير سعره وفقا لآليات السوق ومبدأ العرض والطلب سيتم حساب سعر الدولار بالموازنة الجديدة بالمتوسط.
وأضاف "بدراوى" أن الموازنة الجديدة ربما يصاحبها زيادة فى أسعار السلع الاستراتيجية أو الخدمات، أو زيادة فى قيمة الدعم المقدم من الحكومة وذلك لسد الفرق فى سعر الدولار وهو ما ستحدده الدولة ووزارة المالية، وأكد أن الأزمة الاقتصادية ستظهر جلية فى الموازنة الجديدة قائلا: "الحكومة أمامها تحدى مواجهة العجز فى الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومة، وتحصيل الضرائب المستحقة، وتقديم موارد جديدة، لافتا إلى أن وزير المالية أعلن زيادة الناتج المحلى مما سيؤثر على نسبة العجز فى الموازنة.
وتابع "بدراوى" قائلا: "مصر فى وضع اقتصادى حرج يحتاج لمعالجات دقيقة.. ولابد من التعامل معه بواقعية حتى يتثنى للحكومة والبرلمان إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة وتخفيض العجز".