العام الثانى على التوالى تشهد جميع محافظات الجمهورية صيف بلا انقطاع فى التيار وبدون طوارئ بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، علاوة على وجود احتياطى فى الشبكة القومية من المتوقع أن يصل يوميا بنهاية العام الحالى إلى 22 ألف ميجا وات وهو ما لم يحدث فى مصر من قبل.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه للعام الثانى على التوالى لن تشهد مصر انقطاع فى التيار الكهربائى خلال فصل الصيف الذى تزيد فيه الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، نتيجة زيادة القدرات المولد بإنشاء محطات جديدة وتنفيذ برنامج الصيانة السنوى لوحدات توليد الطاقة.
وقال المصدر إن برنامج الصيانة الخاص بمحطات توليد الطاقة استهدف صيانة جميع الوحدات الموجود على الشبكة القومية للكهرباء لتفادى حدوث أى أعطال فنية خلال فصل الصيف بإجمالى قدرات 36 ألف ميجا وات، والذى من المقرر أن ينتهى فى إبريل القادم، مشيراً إلى تكلفة برنامج الصيانة بلغت هذا العام 2 مليار جنيه.
وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذا العام سيشهد إضافة ما يقرب من 17 ألف ميجا وات، لافتاً إلى أن استهلاك المواطنين خلال صيف 2017 لن يتعدى الـ29 ألف ميجا وات من إجمالى 51 ألف ميجا وات قدرة الشبكة.
وأشار المصدر إلى أن الشبكة القومية للكهرباء سيكون بها فائض يصل إلى 22 ألف ميجا وات سيتم الاستفادة منهم وفقاً لخطة أعدتها الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على الفائض الموجود بالشبكة لصيانة الوحدات المتهالكة والتى تحتاج للتكهين حتى لا يتأثر المواطن بخروج هذه الوحدات.
ومن جانبه، أكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة هدفها هذا العام وصول الخدمة للمستهلك بأعلى جودة بنسبة 100% بدون انخفاض فى الجهد أو انقطاعات بسبب خطوط النقل أو غيرها من المشاكل الفنية، موكداً أن الوزارة هدفها حالياً ليس فقط توفير التيار الكهربائى وإنما تحسين الأداء و إنهاء مشاكل فواتير الاستهلاك.
وأضاف عسران لـ"انفراد" أن الجوالات المفاجئة التى قام بها برفقة عدد من قيادات الوزارة لمتابعة أداء شركات توزيع الكهرباء ونسب الإنجاز فى خطط التطوير وحل مشاكل المواطنين سيتم إعادتها بعد 3 أشهر مرة أخرى وبشكل مفاجئ أيضا، لافتا إلى أن هذه المدة تعتبر مهلة الشركات التى وجد بها ملاحظات وأخطاء إدارية وفنية لتصحيح أوضاعهم.
وأوضح نائب وزير الكهرباء، أنه عقب انتهاء المهلة بعد 3 أشهر، سيتم محاسبة المسئولين الذين تم أنذارهم بالجوالات السابقة من خلال اقالتهم من مناصبهم مهما كان أهمية منصبه، مضيفا أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لن يكون هناك أى تهاون مع المقصرين و سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بين جميع العاملين بقطاع الكهرباء.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن برنامج الصيانة السنوى لمحطات توليد الكهرباء على وشك الانتهاء وذلك بحلول 30 إبريل المقبل، موكداً أنه تم صيانة 21 ألف 227 ميجا وات حتى الآن.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الـ21 ألف 227 ميجا وات يمثلون 96 وحدة توليد طاقة من مختلف المحطات، لافتاً إلى أن الأحتياطى الموجود يومياً بالشبكة و الذى يصل إلى 4 الآلف ميجا وات يومياً ساعد على إنجاز البرنامج السنوى بدون أن يتأثر المواطن.
وأوضح أن الصيف القادم لن يكون لدى وزارة الكهرباء طوارئ بشركات الإنتاج و التوزيع، موضحاً أن الوزارة لديه القدرات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء ومواجهة ارتفاع الأحمال.
وفى الأثناء، استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الموقف الحالى لمشروعات الكهرباء القائمة على أرض مصر والمشروعات المستقبلية، وذلك خلال الندوة التى تنظمها مركز التعاون اليابانى للشرق الأوسط بحضور وزير الدولة للاقتصاد اليابانى ونائب وزير الاقتصاد اليابانى.
وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، وانخفاض إمكانيات محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأضاف شاكر أنه بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية واعتبارها القطاع أمن قومى فقد نجح القطاع فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات حيث تم حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
وقال شاكر إن قطاع الكهرباء المصرى نجح فى سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات، مضيفا انه بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
وتابع الوزير أنه استرشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التى أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول.
وترتكز هذه الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية، أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.