فى مثل هذه الأيام من كل عام ، ومع بداية شهر إبريل ، يبدأ موسم توريد القمح المحلى لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى على مستوى الجمهورية ، وخلال موسم التوريد ، يتزاحم المزارعون والتجار على شون البنك بالقرى والمدن ، وتصطف السيارات النقل بإنواعها النصف نقل والربع نقل والشاحنات ، حاملة كميات القمح التى يهدف المزارعون لتوريدها.
دعم المزارع الأمريكى والروسى والأوكرانى
أسابيع من المعاناة والوقوف على الجسور والطرق ، فى حرارة الشمس وغبار و"عفار" والتلوث بعوادم السيارات ، حتى يتعطف ويتكرم موظفوا البنوك ويتسلموا القمح من المزارعين ، يشعر الفلاح أو المزارع بالفرح والسرور ، عندما يتم تسليم قمحه ، ويحصل على المقابل ، وهو لايدرى أن الحكومة التى تتسلم منه القمح تسرقه وتنهبه ، عن طريق مافيا استيراد القمح من الخارج ، وأن الحكومة تدعم المزارع الأمريكى والروسى والأوكرانى على حسابه ، عندما تشترى طن القمح الأمريكى ب 160 دولارا ، والقمح الأوكرانى ب 200 دولارا للطن ، وتتسلم منه القمح المحلى بأعلى سعر وهو 575 جنيها ، فى حين أن هذا السعر يعتبر سرقة عينى عينك من الحكومة ، ممثلة فى وزارة التموين للفلاح المصرى المسكين ، فبحسبة بسيطة ، يحسبها أصغر طفل أو أى فلاح بسيط ، وعلى حساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لليوم الجمعه أو أمس الخميس ، نجد أن سعر الدولار يساوى 18 جنيها وكسور ، وهو ما يعنى أن الحكومة تحصل على طن القمح من الفلاح المصرى بـ 223 جنيها ، وليس شراء الأرداب بـ 575 جنيها كما تدّعى ، بل وهذا السعر أيضا بالنسبة لسعر الدولار وبتطبيقه على سعر شراء أرداب القمح يكون سعر الأرداب من القمح المحلى هو 31 جنيها و 94 قرشا ، وليس 575 جنيها ، لأنه وبنفس الحسبة نستطيع أن نكتشف وببساطة أن الـ 160 دولارا تساوى 2880 جنيها ، والـ 200 دولارا تساوى 4025 جنيها ، لكل من طن القمح الأمريكى والأوكرانى على الترتيب ، وبذلك يكون هذا السعر مقسوما على 18 وهو سعر الدولار فى مقابل الجنيه ، وبالتالى يصبح سعر الأرداب هو 2880 مقسوما على 18 وكذلك 4025 جنيها مقسوما أيضا على 18 حتى نكتشف خدعة سرقة الحكومة للفلاحين والمزارعين البسطاء.
تضارب إحصائيات وبيانات استهلاك القمح
ومن المنتظر أن تستقبل الشون أكثر من 5 مليون طن قمح محلى ، فى حين كانت وزرارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، تهدف ومن خلال الحملة القومية للقمح على مدار العام ، لزيادة الإنتاج الكلى من 8 مليون طن لحوالى 10 مليون طن ، بعد تطبيق كافة التوصيات بمزارع القمح على مستوى الجمهورية ، وذلك خلال السنوات القادمة ، حتى تتماشى هذه الزيادة المنتظرة ، مع الخطة الاستراتيجية القومية لتضييق فجوة الاستيراد.
وكان موسم توريد القمح لعام 2016 ، قد انتهى مع بلوغ حجم ما تم توريده حوالى 5.2 مليون طن ، ويتراوح حجم الاستهلاك الفعلى من القمح فى مصر لـ 15 مليون طن سنويًا عام 2015 ، وفى عام 2016 كشف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ، أن حجم استهلاك المصريين من القمح يبلغ 20 مليون طن سنويا، وذلك وفقا لاحتياجات القطاعين الحكومى والخاص لإنتاج رغيف الخبز والمعجنات والمخبوزات والمكرونات وغيرها من المنتجات.
القمح بين زيادة المساحة وتراجعها
كان أحدث تقرير رسمى ، صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة ، قد أكد على زيادة مساحة المحاصيل الشتوية المنزرعة لـ 4 مليون و865 ألف فدان ، بمحافظات الجمهورية ، ، حتى يوم 11 مارس الحالى ، بعد الحملات الإرشادية التي قام بها مركز البحوث الزراعية خاصة لمحصول القمح.
وأوضح التقرير أن إجمالى المساحات التى تم زراعتها بالقمح ، وفقا للحصر الذى أجرته مديريات الزراعة بمختلف المحافظات ، ويجرى استكماله حاليا ، تبلغ 3 ملايين و21 ألف و748 فدان.
وكانت مساحات زراعة القمح فى موسم 2015 ، قد بلغت 2 مليون و420 ألف فدان ، فى مقابل 2 مليون و912 ألف و691 فدان خلال عام 2014 ، فيما بلغت المساحة فى موسم 2016 حوالى 3 ملايين 365 ألف و42 فدان ، وعلى أساس هذه المساحة ، تستهدف مصر إنتاج 9 ملايين طن من القمح لهذا العام ، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك الفعلى من القمح 15 مليون طن سنويًا طن.
