قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز زيدان، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، وخالد البلشى عضو مجلس النقابة السابق، شكلا وفى الموضوع إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من أمس السبت، لاتهامهم بايواء مطلوبين أمنيًا.
وشهدت الجلسة تغيب نقيب الصحفيين السابق، وعضوى مجلس النقابة السابق والحالى، فيما حضر أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب الجلسة للتضامن معهم.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه يحترم أحكام القضاء، مشددًا على ضرورة عدم التدخل فى أحكامه، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى البراءة ليحيى قلاش النقيب السابق والزملاء.
وأضاف سلامة لـ" انفراد"، أن الحكم الآن لن يكون قيدا على حرية الزملاء، مؤكدًا أن مجلس النقابة سوف يتخذ من الإجراءات القانونية ما يلزم لمساندة الزملاء فى مراحل التقاضى المتبقية، وموفرًا لهم كل ما يلزم من أساليب الرعاية.
بينما أشار أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين وسكرتير مساعد النقابة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على البراءة لنقيب الصحفيين السابق وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى، موضحًا أن نقابة الصحفيين بيت لكل الزملاء، ومن حقهم اللجوء إليها لاستيضاح موقفهم القانونى، مشددًا على أنه ضد اقتحام النقابة بهذا الشكل.
فى حين، أكد حسن الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على حق الزملاء الحصول على البراءة، مشددًا على أنه لا يوجد تعقيبًا على أحكام القانون.
وأوضح سمير الباجورى، دفاع نقيب الصحفيين السابق، إن الحكم سواء بالبراءة أو الإدانة لن يؤثر على الانتخابات النقابية التى جرت فى الأيام الماضية، وأسفرت عن فوز عبد المحسن سلامة نقيباً للصحفيين.
وأضاف الباجورى، أن قرار تخفيف الحكم إلى عام مع إيقاف التنفيذ لن يؤثر على "قلاش" فيما بعد، سواء فى الانتخابات النقابية أو السياسية، لأنه غير مخل بالشرف، موضحًا أن حكم الإدانة مؤقت حبس عاماً مع إيقاف التنفيذلمدة ثلاث سنوات، أى أنه إذا لم يرتكب خلال تلك الأعوام نفس الجرم يسقط الحكم والإدانة، وإذا جدد ارتكابه فى واقعة مماثلة وتلقى جزاء عليها يتم ضم الحكمين معا ويتم السجن، ومن المقرر أن يتم تقديم طعن على الحكم، حتى نتمكن من الحصول على البراءة.
ومن ناحية أخرى، عقب المحامى سيد أبو زيد، دفاع نقيب الصحفيين السابق، بأن الحكم متوقع لأن النقيب السابق لم يتستر على أحد من المتهمين، وأن القرار الصادر رد جزءًا من حرية الصحافة والتعبير، مؤكداً أن البراءة كانت حق النقيب والأعضاء، وأن القضاء المصرى عادل فى قراراته الصادرة فيما يخص حرية الرأى والصحافة.
وكشف شعبان سعيد، دفاع نقيب الصحفيين السابق وأعضاء النقابة، أنه ينتظر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل إصدار حيثيات حكمها الصادر اليوم بتخفيف عقوبة موكليه من الحبس سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، تمهيدًا للطعن بالنقض على الحكم.