قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر أكبر دولة بها لاجئين من جنسيات مختلفة وتصل أعدادهم لـ 5 ملايين، والفرق الوحيد بين مصر وأى دولة أخرى، هو عدم وجود معسكرات لهم، لأنهم يعيشون مع أشقائهم المصريين ويعملون بالصناعة والتجارة كأى مصرى، لكن هذا يمثل أعباء على اقتصاد الوطن.
وأضاف قابيل، خلال حوار خاص لفضائية ON LIVE، أن حجم الاستثمارات العربية فى مصر ضئيل، وجار معالجة ذلك الأمر فى وقت قصير، مشيرا إلى أن هناك عراقيل من جانب بعض الدول العربية حيال التجارة المصرية، مثل السودان التى يوجد معها بعض العراقيل منذ أكثر من عام، مستدركا " لكن سيكون مستقبل التجارة العربية إيجابيًا أكثر منه سلبيًا".
وأوضح وزير التجارة، أن مصر بدأت فعليا خطوات التعافى فيما يخص الاقتصاد المصرى، واستطاعت أن تخفض عجز الميزان التجارى فى عام واحد بحوالى 18% بما يعادل 9 مليارات دولار، كما شهدت الصادرات زيادة بـ 2 مليون دولار، فيما شهد النمو الصناعى نموا بأكثر من 40% فى آخر 4 أشهر.
وكشف وزير التجارة والصناعة، عن أن قانون الاستثمار لم يركز فقط على المستثمر الأجنبى فقط، بل يخدم زيادة نسبة الاستثمار فى مصر، ويتم مناقشته فى البرلمان وهذا شىء صحى حتى لا يكون هناك أخطاء به.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أنه تم توفير 7 مليارات دولار من الواردات بعد تغطية الصناعة المصرية لها، مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسيج المعتمدة فى الأساس على القطن المصرى المعروف قيمته بدول العالم، لم يتم التركيز عليها بشكل كبير فى الفترة السابقة، حيث بلغت مساحة الأراضى المزروعة بالأقطان 130 ألف فدان وهذا الرقم ضعيف للغاية.
وأشار على أنه سيركز على زراعة الأقطان المصرية فى الفترة المقبلة، وسيتم زراعة 220 ألف فدان قطن طويلة التيلة، كما أن هناك رغبة من بعض الدول فى أنها تحرك صناعة الغزل والنسيج خارج أوطانها ومنها الصين، وستحاول الوزارة جذب تلك الدول لمصر.
وأضاف قابيل، أن قانون الاستثمار به حوافز معينة لصناعات معينة لأماكن معينة، وهذا من الأشياء المهمة التى ستشجع على ترشيد الواردات فى الفترة المقبلة ونموها وتنمية الصعيد الذى له حوافز أعلى مستقبلا، مشيرا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تم وضعها منذ فترة وتم عمله تقديم لها لكل رجال الأعمال والمصدرين وخلافه.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هناك اهتماما كبيرا بالصعيد، ولاسيما أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد شىء رائع للغاية، وسيكون لكافة الوزراء جزء فى هذه الاستراتيجية التنموية.
وكشف عن أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير البنية التحتية لأربع مناطق صناعية كبرى بالصعيد، فى قنا وسوهاج، وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، وسيتم الإعلان عن طرح طرح 200 مصنع للصناعات الصغيرة فى كل محافظة الصغيرة قريبا، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك يجب جلب الصناعات الكبيرة والمتوسطة فى تلك المناطق.
وأشار على أن الوزارة انتهت من وضع الخريطة الاستثمارية للصعيد، وتوجد الآن على موقع الوزارة ويتم إجراء تحديثات لها باستمرار، مشددا على الوصول إلى 8% بالنمو الصناعى خلال 5 سنوات، لنكون من أعلى 15 دولة فى العالم فى النمو الصناعى، كما تستهدف الوزارة زيادة حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لـ10%، وتقيل عجز الميزان التجارى لـ50%.