قال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة انتهت من كافة دراسات وتصميمات تحويل ترام الإسكندرية إلى مترو سطحى مماثل للخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، بالاشتراك مع وكالة التنمية الفرنسية، كما تم توفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذا المشروع بتكلفة 260 مليون يورو من خلال قرض ميسر من الوكالة الفرنسية، إلا أن بعض أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية ترفض تنفيذ المشروع، وتطالب بأن يكون نفقى بالكامل أو لا يتم تنفيذه.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى تصريحات خاصة، على هامش المعرض الذى أقامته الهيئة بالاشتراك مع وكالة التنمية الفرنسية، أن ترام الإسكندرية أقدم ترام فى مصر ويعود تاريخه إلى عام 1860، لذلك فهو يحتاج للتطوير والتحديث، وأن الهيئة انتهت بالاشتراك مع الوكالة الفرنسية من إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لتطويره على مدار 4 سنوات، كما قدمت الوكالة الفرنسية عرضا لتمويل تكلفة تنفيذ المشروع.
وأكد جمال الدين، أن المشروع يشمل تحويل الترام إلى مترو سطحى من خلال كهربة الإشارات وتحديث القضبان وإقامة كبارى علوية فى مناطق المزلقانات، و يكون مساره منعزل تماما عن حركة المشاة والسيارات، مع شراء قطارات جديدة مكيفة مماثلة لقطارات المترو الجديدة.
من جانبه أوضح المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة عقدت أكثر من جلسة حوار مجتمعى مع أهالى المحافظة وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة عن فائدة المشروع ودوره فى مواجهة التكدس المرورى فى شوارع المحافظة وتسهيل حركة المرور، إلا أن بعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة تعطل المشروع وترفض تنفيذه، مضيفا:"المشروع جاء للتنفيذ لكن نواب المحافظة تعطله.. وعشان يبقى نفقى بالكامل التكلفة هتبقى عالية جدا".
فى سياق متصل أشار اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية فى تصريحات على هامش مشاركته فى معرض ترام الإسكندرية، أن المحافظة وافقت على هذا المشروع لكن بعض النواب تعطل تنفيذه، والمحافظة متمسكة بالتنفيذ لما له من أهمية فى تخفيف الزحام المرورى والتكدس الذى تشهده شوارع محافظة الإسكندرية.
ولفت رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه تم دعوة أعضاء مجلس نواب الإسكندرية للاجتماع وشرح أهمية المشروع، إلا أن بعضهم تغيب عن الحضور ويرفض تنفيذه رغم أنه لا خيار لفك الاختناق المرورى بشوارع الإسكندرية سوى هذا المشروع.