يبدو أن الجدل حول قضية أحمد مرتضى منصور فى البرلمان سيستمر، طالما لم يحسم مجلس النواب أمره من تلك المسألة حتى الآن، فلم تتوقف الخطوات التصعيدية من أطراف القضية منذ أن قضت محكمة النقض بإسقاط عضويته وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بمقعد دائرة الدقى والعجوزة، فى يوليو من العام الماضى.
ومن جانبه يرى الدكتور عمرو الشوبكى، أن تأخر البرلمان فى حسم تصعيده يعد جريمة دستورية، مُعلناً فى ذلك الإطار مقاضاة رئيس البرلمان ذاته، بينما يرى نجل المستشار، أنه الأحق بالمقعد، كون محكمة النقض فصلت فى الطعن المقدم من "الشوبكى" بعد المدة التى حددها الدستور 60 يومًا، وأن ليس من حقها سوى الفصل فى صحة العضوية وليس التصعيد، حسب قوله.
مرتضى منصور: جمع توقيعات لمطالبة رئيس البرلمان بتجاهل حكم النقض
الجديد فى القضية أن النائب مرتضى منصور، أعلن عن خطوة تصعيدية جديدة اليوم الأربعاء، بتقديم مُذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال أيام، تطالبه بتنفيذ نصوص الدستور، فى شأن قضية نجله أحمد مرتضى، واعتبار حكم محكمة النقض الصادر حول إسقاط عضويته لاغيًا، مؤكدًا على أن عدد كبير من نواب البرلمان بدأوا فى التوقيع على تلك المذكرة.
وأضاف "منصور" فى تصريح لـ"انفراد"، أن المذكرة وُضعت فى ضوء المادة 107 من الدستور، التى ألزمت محكمة النقض بالفصل فى الطعون خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، بينما فصلت المحكمة عقب ما يزيد عن 4 أشهر، منوهًا عن أن رئيس البرلمان ذاته أكد فى أحد الجلسات العامة، أن المدد التى وردت بالدستور كلها إلزامية حتى لو لم تتضمن أى نصوص عقابية لمخالفتها.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن حديث رئيس البرلمان يؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن حكم محكمة النقض هو والعدم سواء، مع احترامه للقضاء المصرى - حسب قوله، واصفاً فى سؤاله بشأن الخطوات التى يتخذها الدكتور عمرو الشوبكى فى التصعيد، بأنها مجرد هرتلة، مشددًا: "أحمد مرتضى منصور هو عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة".
عمرو الشوبكى: ما يقوله مرتضى "هرتلة"..واجتماع خلال أيام للتصعيد
على الجانب الآخر، علق عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى، على تصريحات المستشار مرتضى منصور، بأنها غير منطقية، مضيفًا: "اللى بيقوله مرتضى منصور هو اللى هرتلة "، مؤكدًا على أن حكم محكمة النقض قائمًا على أسس سليمة، وأن عدم تنفيذه يعد إهدار للأحكام القضائية، بل جريمة دستورية وفقاً للمادة 100 من الدستور.
وأضاف "الإسلامبولى" لـ"انفراد" ردًا على سؤاله بشأن قول رئيس البرلمان بأن المواعيد التى أقرها الدستور إلزامية، وأن محكمة النقض فصلت فى طعن "الشوبكى" بعد المدة المحددة، بأن "النقض" لها سوابق فى هذا الشأن، انتهت بها إلى أن موعد الـ "60" يوم تنظيمى فقط، معلنًا عن اجتماع لهيئة الدفاع ينعقد السبت المقبل لبحث خطوات تصعيدية تجاه القضية.
وشدد محامى الشوبكى فى نهاية تصريحه، على أن البرلمان قد حسم الشق المتعلق بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، متابعاً: "البرلمان نفذ الجزء الأول من الحكم، وأحمد مرتضى ميقدرش يروح يحضر جلسات البرلمان دلوقتى".
وكيل البرلمان: سنحسم الأمر فى موعده.. ولم نخالف نصوص الدستور أو القانون
وبدوره، قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة التشريعية فى نظر هذا الأمر، إن البرلمان لم يخالف نصوص الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية له، لافتًا إلى أنه تحرك ويتحرك فى ضوء الالتزام بها بشكل كامل، مؤكدًا فى تصريح لـ"انفراد" على أن البرلمان سيحسم كل شئ فى موعده الصحيح.