التغيرات المناخية .. والسنين العجاف

" ربيع وصيف وشتاء وخريف " أسماء لفصول السنة قسمت لأربع فصول اعتماداً على طبيعة المناخ المتغير بصفاته وأحداثه ، ففصل الصيف يتراوح ما بين شهر أبريل الى نهاية شهر سبتمبر، و الخريف يمتد من نهاية شهر سبتمبر الى بداية شهر نوفمبر ،و يليه فصل الشتاء من شهر نوفمبر الى شهر يناير ، ثم فصل الربيع ويبدأ من نهاية شهر فبراير ويمتد الى شهر مارس وأحياناً يمتد الى شهر أبريل ، هذا ما عهده المصريون قبل نحو 15 عاما تقريبا بشأن فصول السنة الـ 4 حسبما قال خبراء المناخ لـ"إنفراد" ، ولكن ما يعهده المصريون والمنطقة العربية في الوقت الراهن بشأن المناخ أو فصول السنة لا يستطيع أحد تعريفه ، فلا يعلم أحد أي الفصول تمر الأن على مصر فالبعض يقولون " نحن في الربيع وأخر في الصيف ،وأخر مازلنا في الشتاء " فلم تترك التغيرات المناخية الخيار لأحد في تحديد ماذا يرتدي من ملابس فالنهار شديد الحرارة والليل شديد البرودة .

فالحديث عن التغيرات المناخية في مصر أمره معلوم لدى الطبقات المثقفة والحكومة المصرية وخبراء البيئة والطقس فقط ، أما العامة من الشعب المصري فتمثل التغيرات المناخية عندهم مجرد عنوان لمؤتمر أو ندوة أو خبر في أحد النشرات الإخبارية، يتحدث فيه بعض القادة وخبراء البيئة عن تأثير المتغيرات المناخية على الأمن المائي والغذائي على دول العالم، والدليل العلمي على ذلك هو زيادة نسبة الإنبعاثات الحرارية وليس ثباتها أو انخفاضها بحسب الدراسات الإحصائية .
في هذا التقرير يستعرض "انفراد" خطورة التغيرات المناخية على الزراعة و المياه الجوفية وحصة مصر من مياه نهر النيل ، والخطوات التي اتخذتها مصر استعدادا وتجنبا لتأثير التغيرات المناخية ، كما يطرح بعض الاقتراحات للحد من زيادة الانبعاثات الحرارية .

دراسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

"247.9 مليون طــن من ثاني أكسيد الكربون المكـافئ عام 2005 مقابل 193.3 مليون طـن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2000 بزيادة قدرها 28.2% " ، تمثل هذه النسبة كمية الإنبعاثات من غازات الاحتباس الحراري التي أشارت إليها دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي صدرت مؤخراً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية ، لتسليط الضوء على الأهمية البالغة للسحب والطقس والمناخ والماء بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.

ويمثل قطاع الوقود المحترق المصدر الرئيسى لإنبعاثات غازات الاحتباس الحراري (ثاني أكسيد الكربون المكافئ) و بلغت 59.4%، يليه قطاع الزراعة بنسبة 16.9%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.9%.




ويأتي في المركز الأخير المخلفات بنسبة 7.7% من إجمالي الانبعاثات عام 2005.


وأضافت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد بلغ 3.5 طـن/سنة من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2005 مقابل 3.1 طـن/سنة من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 12.95.

وأشارت إلى كمية الطاقة المتجددة المولدة من المصادر المائية بلغت 13822 جيجاوات/ساعة بنسبة 90.5%، ومن محطة رياح الزعفرانة 1444 جيجاوات/ساعة بنسبة 9.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة عام2014/2015.
و تساهم مصر من خلال القمر الصناعى " النايل سات " فى تقديم المعلومات للحد من مخاطـر الكوارث وهو محل ترحيب دولي بهذا الاسهام .ولفتت الدراسة إلى أنه بناء علي اتفاقية باريس عام 2016 المعنية بالتغيرات المناخية تلتزم الدول النامية بتقديم تقارير محدثة كل عامين عن حصر غازات الاحتباس الحراري والخفض المحقق وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية مما يستلزم وجود نظام وطني مستدام للرصد والإبلاغ والتحقق.

الحكومة في مواجهة المناخ

على أثر الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر تحركت الحكومة للحد من تأثير التغيرات المناخية ممثلة وزارت الموارد المائية والزراعة والبيئة ، حيث انتهى معهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومى لبحوث المياه ووزارة الري من تحديد المناطق الحرجة على ساحل البحر المتوسط من العريش حتى السلوم والمعرضة لمخاطر التغيرات المناخية السلبية، لوضع خطة عاجلة لتنفيذ أعمال الحماية المطلوبة للمنشآت الحيوية القومية والسياحية.

وتشمل الدراسة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لجميع مناطق سواحل البحر المتوسط داخل مصر، مع تقييم القضايا الراهنة والمستقبلية، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل نظم المعلومات الجغرافية لكل البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسواحل البحر المتوسط داخل مصر، علاوة على رفع درجة الوعى للشركاء الرئيسيين بخصوص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع إعداد تقييم مبدئى لمستوى الشراكة بين هؤلاء الشركاء.
كما تضمنت تحديد المناطق الأكثرعرضة للمخاطر وتحديد أعمال الحماية اللازمة لها، مع تحديد مخاطر النحر بشواطئ محافظة البحيرة لتنفيذ أعمال الحماية لها للحفاظ على الأراضى والموارد بالدلتا.

وفي مجال الزراعة قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية ، إن العام الحالي والمقبل، سيشهدان وضع حلول منهجية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كما انتهت معاهد الأبحاث من 25% من سيناريوهات تغير المناخ تحت الأقاليم الزراعية المختلفة، عبارة عن بيانات عن التقلبات المناخية الحادة ومعلومات عن إجراءات الحد من مخاطرها على الأنشطة الزراعية المختلفة، ووضع التوصيات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني في الأقاليم المناخية الزراعية، وتحديد مواعيد الزراعة والأصناف القادرة على تحمل الإجهاد البيئي، إضافة إلى إنجاز دراسات على بعض محاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية واحتياجاتها المائية تحت ظروف تغير المناخ، ودراسات على تأثير التغيرات المناخية والإجهاد الحراري على الإنتاج الحيواني، وقاعدة بيانات تاريخية في مصر لسنوات سابقة، تشمل 15 محافظة لمدة 30 عاما.

وفيما يتعلق بمجال البيئة وقع أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و لى بياومين أمين عام لجنة التنمية والإصلاح الوطنية ممثلا عن جمهورية الصين الإتفاق التكميلى لمذكرة التفاهم بشأن توريد بضائع لمواجهة التغيرات المناخية وتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم والتى تمنح من خلالها الحكومة الصينية ممثلة فى اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية منحة قدرها 20 مليون يوان أى ما يعادل حوالي 3 مليون دولار فى صورة بضائع موفرة للطاقة لمجابهة التغيرات المناخية.

وتتضمن بنود البروتوكول الموقع توريد بضائع لوزارة البيئة من (أضواء الشوارعLED تعمل بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة المنزلية بالطاقة الشمسية، مصابيحLED / أنابيب، إضافة إلى مكيفات الهواء الموفرة للطاقة) وذلك وفقا للكميات والمواصفات والمعايير الفنية للبضائع التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين.

التصحر

تمثل ظاهرة التصحر، مشكلة بيئية تهدد جميع الدول العربية دون استثناء،و تبلغ نسبة الأراضي المعرضة للتصحر 40 % من مساحة اليابسة، بحسب تقرير الأمم المتحدة،تقع أغلبها في العالم العربي.
وتشير التقارير إلى أن حوالي 357.500 كم2 من الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة في عدد من الدول العربية أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر.

وشهدت دول مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، تحول 650.000 كم2 من أراضيها إلى أراض متصحرة خلال 50 سنة فقط، حسب الأمم المتحدة.

أما في دول الخليج والشرق الأوسط فإن ظاهرة التصحر باتت تكتسح مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ما يمثل تهديدا للأمن القومي الغذائي والمائي لهذه الدول بحسب التقرير .
وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تأثير التغيرات المناخية على الحاصلات الزراعية، أنه في حال ارتفاع درجات درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة، ستنخفض إنتاجية القمح من 2.69 طن لكل فدان إلى 2.2 طن لكل فدان، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج السنوي المقدر من 9 ملايين طن إلى 8.3 مليون طن خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2024-2025.

وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين سيعمل على انخفاض إنتاجية القمح من 2.68 طن لكل فدان إلى 2.09 طن لكل فدان، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج السنوى المقدر من 9 ملايين طن إلى 7.9 مليون طن خلال هذه الفترة.
يأتي هذا وسط توقعات لخبراء الأرصاد والبيئة تحذرمن أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى تقلص تدفق مياه النيل بنسبة قد 50 %، ، وقد تتفاقم هذه الأزمة أو تستنسخ نفسها في مناطق أخرى في السودان وخارجها إذ سيؤدي شح موارد المياه الناتج عن هذا الخلل المناخي العالمي إلى تعاظم النزاعات بين التجمعات البدوية التي تعيش على الرعي والمجتمعات الزراعية.

الحلول

"انفراد" تحدث مع الدكتور مصطفى فودة، وأستاذ الدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية وخبير التغيرات المناخية بشان الحلول المقترحة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثير التغيرات المناخية على مصر ،فطالب بضرورة وضع خطة طوارئ فى المدن والمحافظات المتأثرة من التغيرات ، والترشيد فى استهلاك الموارد الطبيعية ومنها المياه والطاقة، وتوعية ، وترشيد إنتاج الطاقة بحرق الوقود الأحفورى الذى يزيد الكربون ،واستكمال البرنامج النووى المصرى، نظرا إلى أن المفاعلات الذرية تعتبر الأقل إصدارا للغازات الدفيئة، وزراعة الأشجار فى كل الأحياء وحول المدن لأنها تستهلك الكربون وتزيد الأكسجين فى الجو، و زراعة الغابات الشجرية حول المدن ، بمياه الصرف الصحى المعالجة بتكنولوجيات وتكاليف بسيطة.

وأضاف فودة لابد أيضا من فلترة مداخن المصانع، وإعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح وتحويلها إلى منتجات نافعة وطاقة كهربائية، لأن حرق القمامة فى مصر يتسبب فى 15% من تلوث الهواء، وتركها بدون حرق فى الشوارع يزيد من إنتاج غاز الميثان فى الجو، وتجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج نحو 52 مليون طن سنويا من المخلفات .