كثيرا ما نسمع كلاما عن الحوار الوطنى وضرورته وأهميته من أجل النقاش حول القضايا العامة والسياسية والاقتصادية، لكن الواقع يقول إن أكثر القيادات التى ترفع رايات الدعوة للحوار هى التى تفضل البيانات الحماسية النظرية، ولا تسعى أبدا لإقامة حوار من الذى تدعو إليه.وبالفعل هناك حاجة إلى أن تشارك الأحزاب والقوى المختلفة فى النقاش العام، وتدلى برأيها فيما يعرض من قضايا.
وعلى سبيل المثال خلال الأيام الماضية أعلن الرئيس عن أنه لا يغضب من الشباب، وأنه على استعداد للحوار معهم، وسبق أن أعلنت أطراف مختلفة من الدولة أهمية الحوار المجتمعى.
كان يتوقع أن تظهر من الأحزاب والتيارات السياسية تحركات تطرح أفكارا ومبادرات تضع فى اعتبارها الواقع بكل تفاصيله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتقدم ما يتجاوز البيانات المريحة والكلمات الرنانة التى أصابت الرأى العام بالملل، وأصبح يراها استسهالا وخطوات فى المكان.
كالعادة تزاحم خبراء الكلام للتعامل مع الأمر على أنه مجرد لقطة على مواقع التواصل، وتلبست بعض السادة الخبراء حالة من الغرور والانتفاخ وبدا كل منهم يقدم وصفات سياسية يرى أنها الحقيقة. ومع أن الأحزاب تدعو للحوار فإنها ترى الحوار مجرد كلام عام بلا مسؤوليات أو أفكار يمكن أن تمثل أساسا للنقاش حول إمكانية تحقيق الحرية السياسية والاجتماعية فى الوقت نفسه.
الكل يتحدث عن أهمية المؤسسية وسيادة القانون، ويعارضون أى تقنين للسلوك السياسى، يتحدثون عن مكافحة الفساد، من دون أن يرهقوا أنفسهم بالبحث عن آليات لذلك، يطلبون تداول المعلومات، وهو حق لكنهم لا يدينون إطلاق الشائعات، بل إن كتابا كبارا يسقطون فى فخاج الشائعات ويتبنون حملات وأخبارا ومعلومات غير موثقة، ويخلطون أحيانا بسبب عدم المعرفة بين الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الإرهاب. يطالبون بالرقابة على وفرض القانون ويرفضون فرض قواعد للعمل والمحاسبة.
نظرة واحدة على التعامل مع قرارات التعريفة الجمركية تكشف عن كيفية التعامل النخبوى مع القضية ومع الأزمات التى تحيط بالمنطقة وليس بنا فقط، يشيرون عن برنامج قومى للإصلاح الاقتصادى ومواجهة البطالة، ويعارضون قرارات لحماية الصناعة ودعم التشغيل. أين اللجان والخبراء والأفكار التى تقوم على العلم والمعلومات وليس على الكلام النظرى.
لم يفكر أى من الأحزاب التى تتحدث عن العدالة فى تخصيص وقت لمناقشة قوانين التأمين الصحى وتقديم أفكار يكن أن تصلح للمجتمع المصرى وليس فقط دعاوى تطالب بنقل تجارب الدول الأخرى بلا دراسة. كم حزبا طرح بديلا لما هو مطروح من قوانين أو تشريعات؟ وكم مفكرا من خبراء فيس بوك طرح فكرة عميقة بدلا من تقديم حلول ساذجة ومحفوظات فات زمنها؟
بالطبع فإن الكلام سهل، لكن التطبيق العملى والتعامل مع تراكمات الفساد صعبة وتحتاج إلى التدرج، ولدينا على سبيل المثال التعامل مع قوانين العمل أو الحقوق والواجبات التى تكشف عن ممانعة كبيرة لدى قطاعات مختلفة لفرض النظام وتحديد الحقوق والواجبات بشكل حاد.