تعقد وزارة التخطيط مؤتمراً صحفيا خلال شهر مايو القادم، للإعلان عن تقييم استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، وذلك بعد مرور عام على إطلاق رؤية مصر للتنمية المستدامة .. الأهداف المحققة وفقا لهذه الرؤية، بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين كلفوا الدكتورة هالة السعيد بالإعداد لهذا المؤتمر.
وتطلق مصر خلال المؤتمر رؤية 2020 تمهيداً للإعلان عن بدأ العمل بالخطط الخمسية من جديد، حتى تكون أولها 2020 وتنتهى الخطة الأولى 2025 وتبدأ الخطة الثانية 2025 وتنتهى 2030 بنهاية الفترة المحددة لإستراتجية التنمية المستدامة والتى ستشهد تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للارتقاء بمصر.
وكشف مصدر بوزارة التخطيط، عن تكليف الدكتورة هالة السعيد لمعاونيها فى الوزارة بالإعداد لتقيم شامل للأهداف التى حددتها استراتجية 2030، وكذلك الإعداد لرؤية 2020، وذلك لتحديد موعد المؤتمر مع رئاسة الجمهورية، والذى من المقرر أن يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتم دعوة كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية ووزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الكيانات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة من بينهم الامم المتحدة.
وأضح المصدر أن الأهداف المرجوة من خطة التنمية المستدامة خلال العام الماضى، تم تحقيق عدد منها، فيما تأثرت أهدف أخرى بالإصلاحات الاقتصادية ومن بينها معدلات النمو المستهدفة، مشيراً إلى أن الوزارة ضمنت فى خطة التنمية 2017-2018 استكمال هذه الأهداف وكذلك تحقيق المرجو من الاستراتجية فى خطة متوسطة المدى تنتهى 2020، مشيراً إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى وخطة الإصلاح الإدارى على رأس المؤشرات التى ستعرض بالمؤتمر.
وأطلقت مصر فى فبراير من العام الماضى استراتجية 2030، وشملت أهدافا رئيسية هى التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري، علاوة على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية فى مجال الطاقة والابتكار وتحقيق الريادة فى مجالات الطاقة المتجددة.
كما حددت الاستراتجية تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة إلى 5%، وزيادة مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 7%، وتهدف الإستراتيجية، إلى زيادة المساحة العمرانية بمصر بنحو 5% من مساحتها الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية والوصول لحلول جذرية لمشكلة العشوائيات.
كما تهدف الاستراتجية إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع فى الدخل القومي، ورفع إنتاجية المياه بحوالى 5% سنويًا ومضاعفة معدل التحسن فى فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وتقليل كثافة توليد النفايات البلدية إلى 1.5 كجم للفرد يوميًا.
وتستهدف الإستراتيجية أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر جودة التعليم الأساسى والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر الافتراضى 7%، وأن تصل نسبة القيد الإجمالى لرياض الأطفال 4 - 6 سنوات إلى 80%، ودخول 10 جامعات مصرية على الأقل فى مؤشر أفضل 500 جامعة فى العالم، وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالٍ فى الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات المعترف بها عالميًا.
وتشمل الاستراتيجية فى مجال الصحة خفض معدل وفيات حديثى الولادة والرضع والأطفال أقل من 5 سنوات بنسبة 50% وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، ووصول التدخلات الصحية اللازمة بشكل عادل لكل المواطنين بنسب تصل إلى 80%، وضمان التغطية بنسبة 100% لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات القومى.
كما تتضمن أيضا تطوير الجهاز الإدارى للدولة ليكون هناك 10% زيادة سنوية فى الخدمات المقدمة عن طريق المنظمات غير الحكومية وأن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مجال كفاءة المؤسسات، وأن تكون مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الحد من الهدر فى الإنفاق الحكومي، فضلا عن أن تصبح مصر ضمن أقل 20 دولة عالميًا فى مؤشر الفساد.
كما تهدف الاستراتجية إلى أن تصبح مصر من بين أفضل 20 دولة فى معدل تحسن المساواة بين الجنسين، وأن تكون 30% زيادة فى نسبة النساء اللاتى لديهن عمل دائم فى القطاع الرسمى وأن تكون مصر من أفضل 50 دولة فى مجال كفاءة سوق العمل، فضلا عن تقليص الفجوات بين المحافظات فى نسب التوظيف وفى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ونسب مشاركة المرأة فى سوق العمل بنسبة 50%.
تهدف الاستراتيجية إلى أنه بحلول عام 2020 استنادًا إلى خطة عمل ثلاثية الأبعاد، وهى أن ينمو قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل سنوى قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25% ويوفر 3 ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول عام 2020، وتهدف الحكومة من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى دعم إنشاء تجمعات صناعية، وتشمل المستثمرين من القطاع الخاص فى القطاعات طبقا لأعلى فرص عمل يولدها القطاع وإمكانات القيمة المضافة والتصدير، وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية.
وتستهدف الاستراتيجية فى قطاع الاتصالات تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.8% إلى 4.8% بحلول عام 2020، وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة.