قرار وزير الصحة برفع أسعار أكياس الدم من 90 إلى 450 جنيها للمستشفيات الخاصة، جاء لرفع الدعم الذى تتحمله الدولة عن القطاع الخاص لمدة 18 عامًا بتحمل تكاليف فحص كيس الدم، بالإضافة للحد من تجارة القطاع الخاص فى دم المتبرعين، خاصة أنها تقوم ببيعة للمرضى بأسعار تصل لــ1000 جنيه للكيس الواحد، رغم أنها تحصل عليه بــ450 جنيهًا.
صلاحية نقل الدم للمريض يكلف الدولة ما يقرب من 100 مليون جنيه سنويًا
لا يخفى على أحد أن الدولة توفر فصائل الدم المختلفة ومشتقاتها من خلال المتبرعين، على أن تقوم فيما بعد بإخضاع كل أكياس الدم التى جمعتها للتحليل للكشف عن الفيروسات، لضمان مدى صلاحيته للنقل للمريض الأمر الذى يكلفها ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً، لتحصل علية فيما بعد المستشفيات الخاصة وتبيعه بأسعار بحب أهوائها فى ظل عدم وجود تسعير محدد لكيس الدم بالقطاع الخاص.
لا يوجد تشريع أو قانون ينظم التبرع بالدم بمصر
اللافت فى الأمر أن مصر حتى الآن تخلو من تشريع أو قانون ينظم مسألة التبرع وتكاليف التحاليل اللازمة لإثبات خلو أكياس الدم بعد التبرع من الأمراض الفيروسية وتسعيره، مما يجعل دماء المتبرعين عرضة للتجارة فى ظل عدم وجود قانون به عقوبات تجرم بيع وشراء الدم داخل المنشآت الطبية الخاصة بأسعار تفوق تكاليف حفظه.
كيس الدم بـ900 جنيه بمستشفى شهير بالدقى
"انفراد" أجرى جولة على المستشفيات الخاصة بحثًا عن كيس دم فصيلة A+ لشرائه لأحد المرضى، ففى البداية توجهنا لمستشفى خاص شهير بمنطقة الدقى، الذى أكد مسئوليه أن سعر كيس الدم لأى فصيلة 900 جنيه لأى فصيلة دم.
شرط تخفيض سعر كيس الدم وجود 4 متبرعين من أهل المريض
وقال مسئولى مستشفى شهير بميدان الدقى، فى حالة وجود 4 متبرعين بالدم من أهل المريض بالمستشفى مقابل الحصول على كيس دم جاهز للنقل للمريض تقل التكلفة بشكل تدريجى وتزداد كلما قل عدد المتبرعين، مضيفين أنه لا يمكن صرف الكيس إلا فى حال إرفاق عينة من دم المريض وجواب من الطبيب المعالج أو المستشفى التى يعالج فيها.
تكلفة الدم المفلتر 800 جنيه للكيس بمستشفى شهير أيضًا بالدقى
وانتقلنا لمستشفى معروفة بالدقى، وسألنا عن سعر كيس الدم الذى كان أقل بعض الشىء، حيث قابلنا أحد الموظفين المشرفين على الحسابات وجمع الطلبات والأوراق مع الراغبين فى شراء أكياس الدم، وتبين أن كيس الدم بـ550 جنيه وفى حالة كان المطلوب دم مفلتر فتزيد التكلفة 250 جنيه لتكون 800 جنيه.
لا توجد عقوبات مطلقة على التجارة فى الدم وجمعة بترخيص أو بدون
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس الشركة المصرية لخدمات الدم بفاكسيرا سابقا، لـ"اليوم السايع" أن مصر ليس بها أى تشريعات أو قوانين تنظم عملية التبرع بالدم وبيعة خاصة فى القطاع الخاص، وكل الموجود حالياً مجموعة من القرارات الوزارية التى تنظم المسألة وتابعت: "ليس هناك أى عقوبات مطلقة على التجارة فى الدم وجمعة بترخيص أو بدون ترخيص".
بنوك الدم الخاصة والعامة والجامعية بدون رقابة
وكشفت رئيس الشركة المصرية لخدمات الدم بفاكسيرا سابقا، عن ضعف وغياب الرقابة على بنوك الدم الخاصة أو حتى الموجودة فى المستشفيات العامة أو المستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أن سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة وفقاً لقرار وزير الصحة 450 جنيهًا، وتحصل علية من القطاع الحكومى، وتقوم ببيعه بأسعار تتراوح من 600 إلى 1000 جنيه بحسب كل مستشفى.
رئيس فاكسيرا سابقًا: بيع الدم بالأسعار المبالغ فيها جريمة
وأوضحت حسين، أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر بيع كيس الدم ومشتقاته فى القطاع الخاص 20% من السعر التى تحصل عليه المستشفيات الخاصة من وزارة الصحة، لافتة إلى أن بيع الدم بالأسعار المبالغ فيها هى جريمة من المفترض أن يعاقب عليها فاعلها لكن لا يمكن أن يتم توقيع عقوبة على من يمارس ذلك لسببين، لأنه لا يوجد قانون يحدد تسعيرة كيس الدم ولا يوجد نص عقابى للمخالفين.
القرارات الوزارية وحدها من تحدد قواعد جمع وتوزيع الدم بمصر
وأضافت رئيس الشركة المصرية لخدمات الدم بفاكسيرا سابقا، أن جميع دول العالم ومنهم مصر تحتكم إلى قواعد منظمة الصحة العالمية والهيئة الأمريكية لجمع الدم، مشيرة إلى أن الموجود حاليًا مجموعة من القرارات الوزارية التى تنظم العمل فى مصر، فيما يخص جمع الدم وتوزيعه على القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن المتبرع لا يتقاضى أى مقابل نظير تبرعه بالدم فى العالم فقط البعض يمنح المتبرعين سلسلة من الحوافز تخصص للحريصين بشكل دائم على التبرع بانتظام، موضحة أن أهمية التبرع بالدم تكمن فى أن الجهة التى تجمع الدم تجرى تحاليل هامة على الكيس المسحوب وتبلغ صاحب الكيس بسلامة أو عدم سلامته من الأمراض الفيروسية، كما أن التبرع بالدم له أهمية فى كونه يساعد على تجديد خلايا النخاع، مطالبة بقانون لجمع الدم وتنظيم تداوله فى السوق حتى يتم القضاء على تجارته غير المشروعة من جانب القطاع الخاص وإنشاء هيئة للرقابة على بنوك الدم الخاصة والعامة.
وكشف الدكتورة عفاف السيد مدير المركز الإقليمى لخدمات الدم بوزارة الصحة، أن المركز لا يتربح من جمع الدم وتابعت نتكلف مبالغ طائلة سنوياً فى إطار تحليل أكياس الدم للتأكد من سلامتها قبل نقلها للمريض ،ويتم توفيرها فى القطاع الحكومة والخاص بسعر تكلفة التأكد من سلامته وأهليته للنقل للمرضى.
وزير الصحة يرغب فى تحديد أسعار الدم ووضع ضوابط صارمة على تداوله
وأشارت مدير المركز الإقليمى لخدمات الدم بوزارة الصحة، إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لدية رغبة كبيرة فى صياغة منظومة تشريعية لتداول الدم والتبرع به، من خلال تشريعات ضابطة وقوية تنظم التبرع وتداول الدم فى القطاعين الحكومى والخاص، لمنع تجارة البعض فيه أو التربح منه بعد الحصول عليه من بنوك الدم الإقليمية، مضيفة: " الوزير يرغب أيضًا فى تحديد أسعار الدم بالقطاع الخاص بالإضافة إلى فرض ضوابط صارمة على تداوله".
وكان وزير الصحة وافق على رفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيهًا، على أن تبقى أسعار حصول المستشفيات الحكومية على أكياس الدم ومشتقاتها بنفس الأسعار القديمة.