أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن حجم صادرات مصر من المفروشات تراجع بنسبة 20% خلال عام 2015 الماضى، حيث بلغ حجم الصادرات خلال العام السابق علية 2014 قيمة 5.3 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تتراجع فى تقارير الصادرات لعام 2015 كما هو مشار إليه.
وأكد أحمد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك الكثير من الأسباب التى أدت إلى تراجع حجم الصادرات المصرية من صناعة المفروشات، وأهمها توقف صرف المساندة التصديرية من صندوق دعم الصادرات منذ يوليو 2014 الماضى، وهناك ملايين الجنيهات المتأخرة فى الصندوق لم يحصل عليها المصدرون .
وطالب أحمد بضخ البنك المركزى والبنوك المصرية لقروض ميسرة لتحديث الصناعة المصرية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ماليا سواء فى قطاع المفروشات أو قطاع الصناعات المختلفة التى تحتاج إلى تيسير فى الإجراءات المالية، وتشغيل خطوط الإنتاج المعطلة .
كما أشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة من 2 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية على المصانع كان لها الأثر فى تراجع ضخ الكميات من الإنتاج، إلا أن المصانع ستتحمل أى زيادات على الطاقة والغاز الطبيعى بشرط منع تطبيق أى غرامات من شركات الغاز الطبيعى على الشركات ومحاسبتها وفقا لحجم الاستهلاك الفعلى، كما أقره قرار مجلس الوزراء السابق .
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن المجلس تقدم بمذكرة إلى وزير الصناعة الذى طالبة برفعها إلى مجلس الوزراء للتدخل وحل أزمة غرامات الغاز على الصناعة، كما لفت إلى أن أهم الدول التى يتم التصدير إليها هى الدول الأوروبية وأمريكا ونسعى حاليا للدخول للسوق الأفريقى والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مصر.
وأكد أن البيروقراطية لاتزال متأصلة فى الدولة ولابد من إيجاد الحلول لها، لافتا إلى أن قطاع المفروشات يستهدف زيادة فى الصادرات تتراوح من 5 إلى 10% خلال المرحلة المقبلة، كما أن محاربة الواردات الصينية من المفروشات تحتاج إلى دعم العمالة الفنية المدربة من جانب، والاعتماد على الالات الحديثة فى الصناعة.