تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، برئاسة النائب نضال السعيد، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة تقنين وضع شركتى "أوبر" و"كريم"، فى حضور ممثلى الشركتين، للاستماع للمشكلات التى تواجههم، وبحث كيفية وضع إطار قانونى يضمن جميع الحقوق للشركات والدولة.
من جانبه، قال الدكتور نضال السعيد، إن اللجنة ستستمع لجميع وجهات النظر، سواء من ممثلى الشركتين، ومن ناحية الدولة، والمواطن.
وأضاف "السعيد" فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، أن اللجنة ستناقش تقنين وضع الشركتين لأن طريقة عملهما مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وأن اللجنة ستستمع لرؤية ممثلى الشركتين والعقبات التى تواجههما، وضمان حق الدولة، وكيفية التعامل مع اللوحة المعدنية، فضلاً عن الاستماع للمشكلات التى تواجه سائقى "التاكسى الأبيض"، وأن اللجنة ستعد مقترحًا لتجنب المشكلات، وتقنين الأوضاع بعد الاستماع لجميع الأطراف.
النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات، قال إن اللجنة اجتمعت مع ممثلى شركتى "أوبر" و"كريم" خلال دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أن اجتماع الغد يستكمل بحث تقنين وضع العمل فى الشركتين.
وأضاف أن اللجنة ستبحث سُبُل الإطار القانونى لوضع هذه الشركات، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى بسحب رخص السيارات التابعة للشركتين بسبب عدم وجود إطار قانونى لعملها، مشيرًا إلى أن الحكومة سترسل للبرلمان مشروع قانون لترخيص وتقنين "أوبر" و"كريم".
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على ضمان جميع الحقوق للعاملين بهذا القطاع، وتقنين أوضاعهم مثل "التاكسى"، وأن تستفيد الدولة من تحصيل الضرائب من الشركات، مع وجود اقتراح بوضع اسم الشركة على رخصة السيارة.
ولفت إلى أن اللجنة ستسدعى المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية لحضور الاجتماع باعتباره ممثل الحكومة، للتعرف على رؤيته فى تقنين وضع الشركتين.
فيما أوضح أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، وجود بعض الشكاوى من عدم وجود إطار قانونى لسيارات شركتى أوبر وكريم، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود رخصة لمزاولة العمل، وعدم دفع الضرائب مثل التاكسى.
وأضاف أن الخدمة المُقَدَّمَة مفيدة للعديد من المواطنين، واستخدام الوسائل الحديثة من تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث كيفية وضع هذه الشركات فى إطار قانونى عادل للجميع.
جدير بالذكر، أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أعلن فى وقت سابق أن الحكومة وافقت على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم بـ"أوبر وكريم"، فيما يعرف باسم مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات".