يوماً تلو الآخر، تواصل الدوائر السياسية الأمريكية والإعلامية المختلفة، دعواتها لمراجعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإمارة قطر، مدفوعة بتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والتى أعلنت فى مواقف عدة اعتزامها اتباع سياسات مختلفة فى التعامل مع التنظيمات الإرهابية والدول الراعية والداعمة لها.
وفى مقال بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية القريبة من البيت الأبيض، دعا الكاتب والباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية ديفيد وينبيرج، الكونجرس الأمريكى للضغط على السلطات القطرية بسبب منحها مساحة لداعية دينى يدعو إلى الكراهية يدعى سعد العتيق بن العتيق.
وقال وينبيرج فى مقالته المنشورة اليوم الإثنين، "فى الوقت الذى سافر فيه وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، لقطر فى الحادى والعشرين من أبريل الماضى، كانت الدوحة التى تستضيفه تنتهك تعهدين مهمين فى المعركة العقائدية ضد الإرهاب".
وأضاف الباحث الأمريكى،"قطر بسماحها لداعية كراهية معروف بالظهور على تليفزيون الدولة، كانت تنتهك بيان جدة لوزير الخارجية الأمريكى السابق جون كيرى عام 2014، الذى تعهد فيه حلفاء أمريكا العرب بالتنصل من عقيدة الكراهية لتنظيم داعش والمتطرفين الآخرين الذين يتبنون العنف، كما أن الدوحة كانت تنتهك تعهدا قطريا عام 2015 بإبعاد هذا الداعية عن تليفزيون الدولة".
واستطرد، "ينبغى على الكونجرس مراجعة سجل قطر والموقعين الآخرين على بيان جدة، فيما يتعلق بالتحريض الدينى، ويمكن أن يوصى أعضاء الكونجرس أيضا بجعل الأولوية للحلفاء العرب، الذين يأخذون المعركة الأيديولوجية ضد الإرهاب بجدية أكبر".
جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه تقارير إعلامية إنفاق قطر ملايين الدولارات على الجمعيات التى تعمل تحت مظلة الإغاثة ودعم المتضررين من القتال فى سوريا فى إطار تحركاتها لدعم جبهة النصرة والفصائل الإرهابية التى تدعمها عبر تلك الجمعيات، وأبرزها الهلال الأحمر القطرى.
وأكدت التقارير، أن الدوحة تستخدم الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى تمويل وتسليح الفصائل المقاتلة فى سوريا بدعمها لتلك الجمعيات بملايين الدولارات والاستعانة بمهربين وشبكات معقدة لتهريب الأسلحة للفصائل الإرهابية التى تدعمها.
وقبل يومين ، اتهم العراق إمارة الدوحة رسمياً بدعم وتمويل الإرهاب مقابل إطلاق سراح أفراد من الأسرة الحاكمة من بغداد بشكل غير رسمى.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال فى بيان صحفى، إن وضع اليد على الأموال القطرية التى دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب فى اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للإبتزاز المالى، ومنع حصول أى جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً، وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير.
وأكدت الخارجية العراقية، ارتياحها لعودة الرعايا القطريين إلى بلادهم سالمين، مشيرة إلى أن دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوى على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات داعش الإرهابية، ما انعكس سلبًا على الوضع الأمنى الداخلى للبلاد وأفضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها.