بعد حصر الأراضى الصحراوية، وموافقة مجلس الوزراء على فتح باب التقنين بعد غلقه منذ 2013، بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات عاجلة وتحديد جدول زمنى لتقنين وضع اليد للزراعات الجادة للأفراد والمستثمرين.
وقال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون الاستصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه تم الموافقة على فتح باب تقنين وضع اليد للأراضى الصحراوية لصغار المزراعين والمستثمرين، وذلك بعد رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للموافقة،وعمل جدول زمنى لدراسة تقنين 8574 طلبا مسلمة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من واضعى اليد فى الفترة السابقة بعد غلق باب التقنين والطلبات المقدمة 1-1-2013، وذلك بعد توجيهات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بعمل جلسات شبه شهرية لمجلس إدارة هيئة التعمير، لحسم المشاكل المتعلقة بالمستثمرين والأفراد والانتهاء من إجراء تقنين وضع اليد بعد دراسة كل الطلبات.
وأكد نائب وزير الزراعة أن تقنين وضع اليد سيتم على مساحة 526 ألفا و795 فدانا، طلبات مقدمة 2013 والتى تبلغ 8547 بعدد من المحافظات، هى: أسوان 546 طلبا بمساحة 22 ألفا و460 فدانا، قنا 1061 طلبا بمساحة 1006 أفدنة، وشرق البحيرات 370 طلبا على مساحة 142 فدانا، المنيا 774 طلبا على مساحة 54 ألفا و8 أفدنة، ومطروح 509 طلبات على مساحة 4563 فدانا، وسوهاج 507 طلبات على مساحة 45 ألفا و630 فدانا، والوادى الجديد 353 طلبا بـ19ألفا و415 فدانا.
وأضاف نائب وزير الزراعة، أن مناطق التقنين تشمل،الفيوم 470 طلبا على مساحة 42 ألفا و300 فدان، وأسيوط 635 طلبا على مساحة 57 ألفا و150 فدانا، والإسماعيلية 353 طلبا على مساحة 21 ألفا و880 فدانا، والخطاطبة ووادى الملوك بالبحيرة 935 طلبا على مساحة 42 ألفا و10 أفدنة، ليصبح الإجمالى 526 ألفا و795 فدانا بعدد طلبات مقدمة8547 للأفراد والشركات، مشير إلى أن تقنين وضع اليد لتلك المناطق سيبدأ بجدول زمنى لكل محافظة، حيث يضع لكل محافظة تاريخ محدد لبحث الطلبات ثم تاريخ لبدء التقنين طبقا للزراعات الجادة، مؤكدا أن وزير الزراعة أكد أن الوقت هو المال".
وتابع محمد عبد التواب، أن وزارة الزراعة وضعت استيراتيجية لتقنين وضع اليد، بالاضافة إلى عمل قاعدة بيانات سليمة يتم من خلالها حساب المقررات السمادية على مستوى الجمهورية، وكذلك مستلزمات الانتاج من بذور ومخصبات ومتابعة زراعية وأيضا سيتم الانتهاء من مشروع "كارت الفلاح" وعليه سيتم وضع التصورات النهائية للميزة النسبية لكل منطقة بحيث يتم التركيز على المحاصيل التى تحوذ بها، بالاضافة إلى عمل دراسة تصديرية للمنتجات الزراعية التى تتم بكل محافظة.
وقال نائب وزير الزراعة، إنه تم وضع استراتيجية بعمل دراسة لإمكانية سد جزء من الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الاستيراتيجية مثل "القمح والذرة وبعض المحاصيل الزيتية" ووضع تصور أيضا للمحافظات التى تكثر بها زراعة النباتات العطرية مع مراعاة وضع تصور لتصدير هذه المحاصيل بشكل لائق ومغلفة أو مصنعة بطريقة تدر بدخل بدلا من تصديرها مادة خام للدول المستوردة، وايضا عودة القرية المنتجة من خلال النماذج، وكذلك الاستعانة من خبرات التى تم اكتسابها فى مناطق الاستصلاح مثل غرب النوبارية وبنجر السكر وتلاشى السلبيات التى كانت تعوق هذه المشاريع .
وأضاف نائب وزير الزراعة، أنه سيتم الاستعانة بخبرات المحافظين لوضع تصور لكل هذه المنطقة للمنتجات الزراعية وعلى سبيل المثال سيتوجة الاستزراع السمكى فى منطقة المغرة وزراعة نباتات غير تقليدية مثل "الجوجوبا" وزراعات تتحمل الملوحة كالزيتون، مؤكدا أنه سيتم التركيز فى منطقة الفرفرة على زراعة القمح والذرة وبعض المحاصيل كالقطن قصير التيلة، حيث إنه محل دراسة من قبل عدد من الشركات تحتاج إلى مساحات كبيرة بالوادى الجديد لكى تقام عليها صناعات مختلفة مثل استخلاص الزيوت وصناعة الغزل والنسيج وايضا تتميز محافظات المنيا فى إنتاج العنب وبالتالى الاتجاه لمحطات فرز لإنتاج منتج تصديرى .
وأكد نائب وزير الزراعة، على الاهتمام بالصناعات المميزة من النباتات العطرية فى الفيوم وبنى سويف والمنيا ، ودراسة بنجر السكر والقمح ومحاصيل الأعلاف، وفى توشكى هناك دراسات جدوى للتمور والفاكهة وعمل صناعات عليها وكذلك صناعة سكر البيور والسائل من التمور وعروض من شركات محلية وأجنبية بالاشتراك مع الريف المصرى لزراعة مساحات كبيرة من النخيل.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للاراضى التى تم حصرها بمعرفة لجان هيئة التعمير، وثبت بالمعاينة على الطبيعة انها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى،وذلك وفقاً للأسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.
وأكد التقرير، أن ضوابط تقنين واضعى اليد سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة، وقبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى، خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.