58 عاما مرت على تأسيس شركة النصر للتصدير والاستيراد الحكومية، حظيت خلالها الشركة بسجل اقتصادى حافل فى داخل مصر وخارجها فى الدول الإفريقية على السواء، حيث كانت أكبر مورد للقمح واللحوم والدواجن والزيت والسكر للحكومة، كما تعتبر أول شركة مصرية تقتحم قطاع التجارة الخارجية فى إفريقيا لتوريد المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقى، وهو ما دفع "بنك أوف أميركا" فى فترة الستينات لاعتبارها تعادل شركة ميتسوبيشى اليابانية العملاقة بالنسبة لدول حوض المتوسط فى الحجم وقوة الائتمان، واعتبرتها جامعة إلينوى الأمريكية واحدة من أهم 600 شركة على مستوى العالم.
ومع كل ما تحمله هذه الشركة من رصيد متراكم من الخبرات فى التجارة، هناك علامات استفهام حول أسباب تراجع دورها خلال السنوات الماضية، فبعد أن كانت تمتلك 33 فرعا موزعة فى دول إفريقية وعربية وأوروبية، أصحبت تمتلك 17 فرعا منهم فرع فى شارع الشانزليزية فى باريس، ولم تعد قادرة على القيام بدورها التجارى بين مصر و دول العالم.
الوضع الاقتصادى الحالى قد يكون احد العوامل والفرص المتاحة أمام الشركة للعودة مرة أخرى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجين المصريين، خاصة مع رغبة الحكومة لزيادة حجم الصادرات المصرية لزيادة موارد الدولار.
مرت شركة النصر بفترات صعود غير مسبوقة منذ تأسيسها عام 1958 وحتى أواخر الستينات، حيث استطاعت الشركة خلال 6 سنوات فقط من التأسيس إنشاء 25 فرعا فى إفريقيا وأوربا ودول عربية، ومع توسع النشاط فى إفريقيا أسست أسطولا للنقل البحرى بحمولة 215 ألف طن.
وكانت سياسة الشركة فى فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنشاء فرع فى كل دولة تحصل على الاستقلال حتى وصل عدد الفروع فى ذلك الوقت إلى 33 فرعا، وفقا لما قاله عارف زكى مستشار رئيس شركة النصر للتصدير والاستيراد السابق والذى عمل بالشركة 40 عاما، ولكن فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بدأ اهتمام الشركة فى التراجع تدريجيا إلى أن تقلص عدد فروعها.
ونجحت شركة النصر أن تلعب دور المورد الأول للحكومة بلا منازع لتوفير القمح واللحوم والدواجن والزيت والسكر والبن والشاى الكينى والذرة والدخان "المواد الخام للسجائر والمعسل"، وكانت كما يؤكد عارف زكى تورد لصالح هيئة السلع التموينية فى مناقصات مفتوحة وحرة، كما كانت هيئة السلع هى التى تحدد الأسعار وهامش الربح المناسب للموردين، وبناء عليه تتوافر السلع الهامة مثل اللحوم والدواجن بأسعار فى متناول المواطن البسيط منها الدواجن الفرنسية والبرازيلية وكانت تباع فى ذلك الوقت بجنيه واحد للكيلو حتى حقبة الثمانينات.
ومن أبرز الصفقات التجارية التى كان للشركة دور كبير فيها، التدخل لتوريد اللحوم الحمراء من الأبقار والإبل السودانية للسوق المصرية بأسعار مناسبة للمواطن البسيط، كما لعبت الشركة دورا فى توفير كميات كبيرة من الأرز المصرى للأسواق السودانية.
ويحسب لشركة النصر، أنها كانت من أوائل المشاركين فى البورصات العالمية لتوفير النحاس من مناجم زامبيا للشركات المصرية إلى جانب بورصات البن والكاكاو والدخان من زيمبابوى وملاوى، وفى المقابل كانت المورد الأساسى للأسواق الإفريقية لمنتجات الشركات المصرية فى الأغذية ومواد البناء والأدوية، وذلك من خلال الأسطول البحرى الذى كانت تمتلكه الشركة والبالغ عدده 5 مراكب، ولكن بعد خصخصة الشركة فى عام 1995 تراجع دور الشركة بشكل ملحوظ، حيث تم بيع الأسطول البحرى، وتراجع عدد الفروع تدريجيا حتى وقتنا هذا، وأصبحت تعتمد على محاولات فردية للشركات بهدف النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
التراجع الذى تعانى الشركة دفع بعض رجال الأعمال إلى تصفية معاملاتهم التجارية فى بعض الأسواق وهو ما يكشفه أحد رجال الأعمال الموردين للدول الإفريقية – طلب عدم ذكر اسمه - قائلا إنه يجرى حاليا تصفية لمعاملاته التجارية فى السوق الإفريقى لوجود معوقات تجعله غير قادر على المنافسة فى السوق، من بينها عدم وجود دعم لوجستى فى نقل البضائع المصرية، وأيضا وتكلفة تخزين البضائع الحاضرة فى بعض الأسواق.
ورغم موجة الهبوط التى أصابت شركة النصر فى السنوات الأخيرة، إلا أنها مازالت تمتلك مقومات تجعلها قادرة على تقديم الدعم اللازم للمصنعين المصريين الراغبين فى فتح أسواق تصديرية فى عدد كبير من الدول الإفريقية وهو ما أكده عارف زكى مستشار رئيس الشركة السابق، حيث تمتلك الشركة مقرات ومخازن فى مواقع استراتيجية لتخزين البضائع المصرية، كما أن الشركة لديها أيضا أراضى فى بعض الدول مثل كينيا وتنزانيا ولكنها غير مستغلة على حسب كلامه، رغم انه كانت هناك محاولة فى عهد اللواء أمين يحيى رئيس الشركة السابق لبدء أعمال البناء ولكنها لم تكتمل بعد انتهاء فترة رئاسته للشركة.
أيضا من أهم مميزات شركة النصر هو خبرتها فى توفير عامل الثقة بين المنتج المصرى والمستهلك الافريقى، خاصة أن المستهلك الإفريقى لا يؤمن إلا بمبدأ "البضاعة الحاضرة" أى ضرورة معاينة البضائع بنفسه قبل البيع، إلى جانب قدرة الشركة على ضمان المعاملات المالية للمنتجين المصريين والمشترى الإفريقى، علاوة على ميزة الشركة فى الحصول على تراخيص إنشاء معارض للمنتجات المصرية فى الدول الإفريقية والتى تحتاج إلى شروط صعبة.
وتمتلك الشركة العديد من العقارات فى بعض الدول الإفريقية، منها عمارة النصر فى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، ترتفع 16 طابقاً، وتضم 50 شقة وخمس فيلات ومكاتب تجارية، وعمارة النصر فى مدينة نيامى بدولة النيجر، ترتفع 11 طابقا وتعتبر أعلى مبنى فى العاصمة، ومبنى بنك إكزيم فى دار السلام عاصمة تنزانيا، إلى جانب بعض المخازن فى بعض الدول.
وتحتاج شركة النصر إلى تدعيم هيكلها الوظيفى بكوادر ذات كفاءة عالية برواتب تنافس القطاع الخاص، من أجل زيادة حصتها فى المعاملات التجارية بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وفقا لما أكده شوقىعُلماعضو مجلس إدارة شركة النصر السابق، خاصة أن دول مثل الصين والهند وتركيا ودول أخرى أصبحت تسيطر بشكل كبير على أسواق التجارة الخارجية، أما بالنسبة للسوق الإفريقى فلابد من الاعتماد على تخزين بضائع الشركات المصرية للقطاعين العام والخاص فى مخازن شركة النصر فى الدول الإفريقية على سبيل الأمانة، وبيعها أولا بأول كبضاعة حاضرة للموردين الأفارقة، وفقا لعارف زكى.