بدأت وزارتا البيئة والتنمية المحلية فى تنفيذ خطة الحكومة للتخلص من القمامة فى مصر وتطبيق منظومة المخلفات الجديدة، وذلك بالبدء فى توقيع العقود الخاصة بجمع القمامة من المنازل وتفعيل العقود مع المصانع التى ستقوم بتدوير تلك المخلفات.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن هناك أكثر من 400 مقلب قمامة مفتوح تؤرق الحكومة، مؤكداً أن الوزارة وضعت برنامج للتخلص من تلك المقالب، وتقدم الدعم الفنى والمالى للمحافظات بالحد الذى تسمح به ميزانية الوزارة.
وأضاف الدكتور خالد فهمى لـ"انفراد"، أن "مجلس الوزراء طلب من الوزارات المعنية بالملف ومنها وزارة البيئة بالتركيز فى منظومة المخلفات الجديدة بعدة محافظات وهى الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، موضحاً أن الوزارة توسعت وضمت لتلك المحافظات بورسعيد وكفر الشيخ والغربية، وتم التخطيط مع محافظة الجيزة وتقسيمها إلى أحياء ومناطق، وعمل أربع نماذج مطروحة للإدارة فى كل مكان، حيث أن كل مكان له خصوصياته ولا نستطيع تعميم نموذج واحد على كل المناطق.
وأكد فهمى، أن منظومة المخلفات اكتملت بالفعل، وسيتم إدخال عليها الفصل من المنبع، ثم يتم تحسينها ومتابعتها، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية ينص على أن المحليات هى المسئولة عن القمامة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء جهاز المخلفات كى يضع السياسات وأوجه الدعم.
وتابع فهمى، "لدى مصر مخلفات بلدية وزراعية وطبية وإلكترونية وكل واحدة منها تتطلب مجموعة استراتيجيات وسياسات، وفى كل العالم الوزارات والأجهزة العامة هى من ترسم السياسات.
وشهد وزير البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد توقيع تفعيل مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبو عوف ببورسعيد بين المحافظة وشركة "ريلاينس" مساء أمس السبت، وذلك بهدف تدوير ما يقارب من 500 طن يومياً من مخلفات المحافظة لإنتاج سماد عضوى "كمبوست "، وبدائل الوقود المستخدمة فى أفران مصانع الأسمنت "RDF".
وأكد فهمى خلال توقيع العقود، أن تفعيل المصنع يأتى ضمن تطبيق منظومة إدارة المخلفات وتحسين خدمة الجمع السكنى بمحافظة بورسعيد، حيث تم تأسيس 16 شركة شبابية للقيام بعملية الجمع المنزلى وتوصيل المخلفات العضوية لمصنع التدوير، وقامت وزارة البيئة بدعم المنظومة من خلال تحمل تكلفة الجمع لمدة سنة تنتهى 31/ 5 /2016 وتقدر بستة جنيهات عن الوحدة السكنية بإجمالى تكلفة 15.3 مليون جنيه، حيث يصل عدد الوحدات السكنية بالمحافظة إلى ما يقرب من 213 ألف وحدة، وذلك تشجيعاً للشركات للعمل فى المنظومة، وإدماج جامعى القمامة الغير رسميين فى المنظومة من خلال تقنين أوضاعهم فى شكل رسمى يسهل تعاملهم مع الجهات الرسمية.
وفى هذا الأطار، أكد الوزير أنه تم تدريب حوالى 400 عامل على منظومة جمع المخلفات، مشيراً إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ الأنشطة التوعوية بمنظومة المخلفات، وأيضاً الدور الرقابى لرصد وتقييم الشركات.
وأضاف الوزير أن "تفعيل المصنع يعد أحد صور تشجيع المستثمرين على العمل فى منظومة إدارة المخلفات، بما يحقق تعظيم الاستفادة من المخلفات بيئياً واقتصادياً، حيث كان حق الانتفاع الذى تمنحه المحافظة إلى المستثمر ثلاث سنوات فقط، ما كان يؤثر على استقرار الاستثمار، إلى أن صدر قرار رئيس الوزراء برفع المدة إلى عشر سنوات، ما يشجع المستثمرين على الدخول فى مجال تدوير القمامة.