انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية، على أن يتم الانتهاء من حصر باقى التعديات على الأراضى الصحراوية السبت المقبل تمهيدًا لعرض أول تقرير عن 6 حالات للمخالفات بمختلف المناطق بمحافظات الظهير الصحراوى تشمل التعديات بالزراعة والبناء والاستيلاء والتبوير أو تغير النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية أو الاستيلاء على أراضى المزادات العلنية.
فيما أكد تقرير رسمى تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، الانتهاء من خرائط التعديات بمختلف المحافظات تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين خلال اجتماعه المقبل لوضع الية يعتمدها مجلس الوزراء لتحديد الاجراءات الواجبة تجاه الجادين من واضعى اليد وقاموا بالزراعة، والآخرين من استولوا على أراضى الدولة وتصرفوا فيها بالبيع الوهمى دون سند قانون أو إتباع الاجراءات اللازمة لدفع مستحقات الدولة.
فيما انتهت الحكومة من وضع الية لتخصيص 1000 فدان من إجمالى 18 ألف فدان ضمن الأراضى المقرر استصلاحها بمنطقة المراشدة، وذلك لصالح أبناء المنطقة، وذلك اعتمادها على من سبق لهم من الاهالى الحصول على أراضى من الدولة، أو أنهم من المنتفعين بأراضى بمناطق آخرى تم إستصلاحها، بالإضافة إلى حصر عدد المتقدمين من أصحاب المؤهلات المتخصصة فى المجال الزراعى، والحالة الاجتماعية للمتقدمين، تمهيدا للتصرف فى هذه المساحات لأبناء المراشدة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووفقا للتقرير، فمن المقرر أن تقوم اللجنة الفنية المعنية بحصر التعديات بعرض نتائج الحصر على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير خلال اجتماعه الاحد المقبل بحضور وزراء الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار والذى يشمل تصنيفا للتعديات ونوعيتها والقائم بالتعدى سواء أفراد أو شركات أو شخصيات عامة تدخلت لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، موضحا به صور الاقمار الصناعية لأنواع التعديات وتصنيفها خلال الاسبوع الماضى مقارنة بالتعديات خلال الفترة من 25 يناير وحتى 15 مايو، وتقرير آخرى حول التعديات على أراضى الدولة قبل قيام ثورة 25 يناير 2011 لتحديد آليات التعامل مع المخالفين سواء بالإزالة للأراضى غير المستغلة زراعيا أو من خلال ضوابط لتقنين اوضاع الزراعات الجادة.
ويشمل التقرير تدقيق لبيانات الحصر من خلال اللجان الفنية بالمحافظات ومقارنتها بصور الاقمار الصناعية الخاصة بمخالفات التعديات على أراضى الدولة التابعة لولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعى وهيئة تنمية الثروة السمكية وأراض متخللات قطاع استصلاح الأراضى.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أنه سيتم مراجعة جميع القرارات المتعلقة بتصرفات الأراضى فى الوادى والدلتا، فيما يتعلق بمخالفات البناء على الأراضى الزراعية لبحث إمكانية سحب الأراضى من المخالفين لإقامة مشروعات للنفع العام، بما يمكن الدولة من السيطرة على التعديات على الأراضى الزراعية والاستخدام الامثل لهذه الأراضى.
وقالت مصادر رسمية أنه سيتم الاستعانة بخريطة مائية وأرضية لتحديد أوجه الاستخدام الامثل للمناطق التى سيتم استردادها ولم يتم عمل أى نشاط زراعى أو استصلاح عليها، وذلك بالتنسيق بين وزاراتى الزراعة والرى، والهيئة العامة للاستشعار من بعد وخرائط هيئة المساحة العسكرية، وتحديد آلية تمنع تكرار مسلسل الاستيلاء على أراضى الدولة.
وشددت المصادر على أنه سيتم احالة المتورطين فى الاستيلاء على الأراضى التى أقامت الدولة مزادات علنية عليها إلى جهات تحقيق عاجلة تمنع تكرار تهديد المستفيدين من المزادات العلنية وترسيخ مفهوم "هيبة الدولة" وفقا للمصادر، مشيرا إلى أنه تم رصد بعض الشخصيات بالبيع الوهمى لأراضى الدولة لمواطنين بدعوى أن هذه الأراضى تم تخصيصها لهم وأن لديهم مستندات تفيد بذلك بالمخالفة للواقع.