فى خطوة استباقية للأزمات الاقتصادية التى بدأت تضرب المملكة المتحدة بالفعل مع انطلاق اجراءات الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، بدأت إمارة قطر التى يتورط مسئولوها فى قضايا فساد مالى داخل لندن، مغازلة مجتمع المملكة المتحدة المالى عن طريق التسويق لنفسها باعتبارها "وول ستريت الشرق الأوسط".
وفى الوقت الذى لا يزال القضاء البريطانى ينظر فيه قضية الفساد الكبرى المتورط فيها حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق مع مسئولى بنك باركليز، خرجت صحيفة تليجراف فى تقرير لها اليوم قائلة إن الحكومة القطرية تجرى جولات تسويقية فى مختلف المدن والبلدان البريطانية آملة فى تحسين صورتها قبل استضافة مونديال 2022.
وسلطت الصحيفة الضوء على مركز قطر المالى، المؤسسة الحكومية التى بدأت عملها فى 2005، والذى يختتم أسبوعه الأول من تلك الجولات الترويجية فى المملكة المتحدة فى إدنبرة الثلاثاء، والذى عكف من خلاله على جذب البنوك وشركات الخدمات المالية البريطانية الأخرى للاستثمار فى قطر.
وأوضحت "التليجراف" أن المركز تحدث مع البريطانيين فى لندن ومانشستر، بشأن النظام الضريبى فى قطر والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين والبيئة القانونية المنظمة للسوق، ومن المتوقع أن ينظم جولة جديدة مع رجال الأعمال الاسكتلنديين الأسبوع الجارى.
ونقلت الصحيفة عن رئيس تطوير الأعمال فى مركز قطر المالى الصادق حمور قوله: "المملكة المتحدة تعد أولوية بالنسبة لقطر".
وأضافت "التليجراف" أن محاولة الدوحة لجذب المديرين التنفيذيين الماليين فى المملكة المتحدة تأتى كجزء من خطة تنويع الاقتصاد بعد ترجع أسعار النفط والغاز.
ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن قطر ليست وحدها من تسعى أن تكون "وول ستريت الصحراء".
وبخلاف سجلها الحقوقى ودورها المشبوه فى دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية فى العديد من دول العالم، تقترب قطر من إدانة مدوية أمام ساحات القضاء البريطانى بعد الكشف عن تورط رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم فى قضية فساد مدوية كشفت خيوطها قبل أكثر من عام الصحافة البريطانية بعد نشر تقارير عن محاولات الدوحة التسلل إلى بنك باركليز البريطانى والسيطرة عليه مستغلة فى ذلك أجواء الأزمة المالية العالمية التى وصلت ذروتها 2008، ألقت بظلالها على العديد من الكيانات الاقتصادية والمصرفية ومن بينها البنك البريطانى الشهير.
وكان رئيس باركليز "روجر جنكينز" عقد صفقتين مع بن جاسم، الذى ضخ قبل ما يقرب من 10 ينوات 6.1 مليار إسترلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة المالية العالمية فى ذلك الحين ولكن هذا التمويل الطارئ فتح الباب أمام نفوذ مشبوه للقطريين داخل البنك.
ويقول جيورجيو كافيرو، مؤسس المركز البحثى GSA "تحليلات دول الخليج" "هناك سباق مستمر منذ أعوام بين المدن فى دول الخليج العربى لأن تصبح كل منها مركز مجلس التعاون الخليجى المالى"، مشيرًا إلى أن دبى هى الآن المركز المالى.
وكرر المستثمرون القطريون الذين يمتلكون أملاك فى المملكة المتحدة أكثر من الملكة نفسها، مثل مبنى "Shard" ومتاجر "Harrods"، اهتمامهم بالمملكة المتحدة منذ استفتاء الخروج، حتى أنهم أعلنوا قبل يومين من تفعيل المادة 50 والتى بموجبها يتم البدء رسميا فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى، أنهم سيضخون 5 مليار إسترلينى فى البنية التحتية للدولة.