يعيش الحزب الاشتراكى الفرنسى وهو كان الحاكم والمهيمن على البلاد فى الولاية الرئاسية السابقة لفرنسوا هولاند، حالة من التخبط والارتعاش والضعف بعدما أظهرت الانتخابات البرلمانية الفرنسية التى انتهت فى 18 من يونيو الجارى خسارته الفادحة وعدم قدرته على جذب الأصوات وانخفاض شعبيته.
وبعد هذا الفشل الزريع، يواجه الحزب الاشتراكى الفرنسى مشاكل مالية كبرى متصلة بهزيمته الانتخابية المزدوجة مؤخرا، ما دفعه إلى بيع مقره المحلى فى مرسيليا جنوب البلاد.
وأوضح ميكايل برويل أحد مسئولى الحزب فى بيان له، أن المبنى تقدر قيمته ما بين 3.2 و3.6 ملايين يورو، مضيفا يجب التذكير بأن المقر الرئيسى الوطنى للحزب فى باريس عليه بذل جهود مالية هائلة.
وشهد الحزب مؤخرا، هزيمتين انتخابيتين تاريخيتين متواليتين أفرغتا حساباته، حيث لم يجمع فى الانتخابات الرئاسية مرشحه بونوا آمون أكثر 6% من الأصوات، فيما لم ينل الحزب فى الانتخابات التشريعية النتيجة ذاتها، ليخرج منها بـ30 نائبا لاغير، مقابل 258 فى الانتخابات السابقة.
وتابع برويل الحزب الاشتراكى لمنطقة بوش دو رون، التى تشكل مرسيليا مركزها سيبحث لاحقا عن مقار أكثر تواضعا لموظفين سيتم خفض عددهم.
وكان الأمين عام للحزب الاشتراكى الفرنسى، جان كريستوف كامبيديليس، استقالته من منصبه بعد هزيمته وهزيمة حزبه فى الدورة الأخيرة من الانتخابات التشريعية التى جريت اليوم الأحد، ونجحت فيها حركة الجمهورية إلى الأمام فى الحصول على الأغلبية المطلقة.
وأضاف أمين عام الحزب فى مؤتمر صحافى عقده فى باريس، "حركة الجمهورية إلى الأمام المناصرة للرئيس انتصرت، وهذا أمر واضح أما حزبنا فهزيمته لا شك فيها".
وحذر كامبيديليس، من عواقب انخفاض نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، التى لم تتجاور الثلاثة والأربعين بالمئة وفقا لأرقام غير رسمية قائلا، "نسبة التصويت المنخفضة فى الانتخابات تعد كارثية ويجب على الرئيس أن يستمع لكل الفرنسيين ويأخذ بعين الاعتبار كل التيارات".
ومن جانبها قالت صحيفة "شالانج" الفرنسية فى نهاية الأسبوع الماضى أن الحزب الاشتراكى سيكون فى صفوف المعارضة للرئيس الحالى، إيمانويل ماكرون.
وبينت الصحيفة أن قيادات الحزب الاشتراكى عقدوا اجتماعا أمس الأحد لتبنى مشروع لائحة داخلية تضع الحزب بشكل واضح فى معارضة مع الرئيس الحالى، إيمانويل ماكرون، الذى كان يوما أحد أبناء الحزب.
وخلال الاجتماع، دعا قيادات الحزب الاشتراكى لعدم التصويت فى البرلمان لإعطاء الثقة إلى حكومة إدوار فيليب، المقرر فى 4 يوليو المقبل.
وجاء فى بيان مشروع اللائحة الجديدة للحزب: "نضع أنفسنا بوضوح فى معارضة مع حكومة إدوار فيليل. لن نصوت لهذه الحكومة"، قبل أن يضيف: "الحزب الاشتراكى لن يعترف بأى إجراءات تتخذها السلطة الحالية، باستثناء قانون أخلفة الحياة السياسية".
وتعرض الحزب الاشتراكى لضربة قوية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ أنه لم يعد يملك سوى 30 مقعدا فى البرلمان الفرنسى.
وأجمع الاشتراكيون على اعتبار ما حدث فى الانتخابات البرلمانية بأنها "هزيمة أكثر من تاريخية" و"نتيجة قاسية" و"صفحة تنطوى" من تاريخ الحزب العريق بعدما سيطر على الحكم خمس سنوات فى عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، لتتصاعد مجددا الأصوات الداخلية المطالبة بإعادة بناء اليسار وتغيير شكل الحزب واسمه.
كريستوف كامباديليس الذى خسر أمام مرشح من الغالبية الرئاسية فى الدائرة الباريسية التى كان نائبا عنها منذ 1997، قال إن ما حدث "نهاية حقبة. ليست نهاية الاشتراكية، ولا نهاية تاريخ الاشتراكية فى فرنسا، بل هى نهاية هذا البيت الذى شيد عام 1971، نهاية هذا البيت تحديدا لأسباب واضحة".