قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن المواجهة الدبلوماسية بين قطر والرباعى العربى الذى يتهمها برعاية الإرهاب قد ألقت ضوءا على شبكة مبهمة من الجمعيات الخيرية، وأشخاص بارزة تعمل بحرية فى الإمارة الصغيرة، كما أنها تثير أسئلة حول ما هو "إرهابى" فى الشرق الأوسط.
وتابعت الوكالة قائلة إن مصر والسعودية والإمارات البحرين أصدرت قائمة بعشرين منظمة وحوالى 60 شخصا متورطين فى تمويل الإرهاب ولهم صلة بقطر، وتشير إلى تلك القائمة تعكس مخاوف قائمة منذ فترة طويلة من قبل المسئولين الأمريكيين.
ومضت قائلة إنه على الرغم من أن قطر تقمع المعارضة داخلها، إلا أنها ترى الإخوان قوة مشروعة، وهو مع جعلها فى خلاف مع مصر والسعودية والإمارات التى تصنف الجماعة كتنظيم إرهابى وتراها تهديدا للاستقرار السياسى والأمنى.
وأوضح تقرير اسوشيتدبرس أن دعم قطر للإخوان أكسبها دورا كوسيط فى مفاوضات إطلاق سراح رهائن، وساعدت فى إطلاق سراح أسرى غربيين لدى القاعدة فى سوريا واليمن، وهو ما اعتبره مراقبون دورا مشبوها لأنها تتعامل مع إرهابيين وتمكنهم من الوصول إلى ما يريدونه.
وأشارت الوكالة إلى أن قائمة الأسماء العربية شملت قطريين منهم خليفة الصوبيع وسعد بن سعد القابى وعبد الرحمن النعيمى وإبراهيم بكر وعبد اللطيف القورى، وجميعهم مفروض عليه عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية كداعمين ماديا للقاعدة، ويعيش الخمسة فى قطر على ما يبدو، وتم تجميد أصولهم ويخضعون للمراقبة وممنوعون من السفر لكن لم يتم سجنهم.
وفى حين أن بعض هؤلاء ممن تعاقبهم واشنطن قد واجه محاكمة وربما تم احتجازه لبعض الوقت فى قطر، لكن لا يبدو أن هناك فردا واحدا فى قطر مسجونا بتهمة تمويل الإرهاب، حسبما يقول ديفيد وينبيرج، الزميل بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الذى أجرى بحثا حول قطر وتمويل الإرهاب.
ويقول الخبير الأمريكى إن قطر كانت مهملة بشكل لا يبرر فيما يتعلق بملاحقة هؤلاء الممولين. وأضاف أنه كان هناك نقاشا طويلا داخل الحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كان عدم تنفيذ قطر للقانون يتعلق بنقص القدرة أم غياب الرغبة والاستعداد، وقد قاده بحثه إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بغياب الرغبة والاستعداد.
وكانت "الأسوشيتيد برس" قالت إن الرباعى العربى ربما يصدر عقوبات جديدة ضد الإمارة، تشمل إجبار البنوك الخليجية على سحب ودائعهم من الإمارة الصغيرة أو الأكثر من هذا إعاقة شحنات الغاز الطبيعى الذى يمثل شريان الحياة الاقتصادى لها، وهو التصعيد الذى لا يرى كثير من المحليين أن الدول العربية لديهم رغبة قوية فى القيام به.
وأشارت الوكالة إلى أن إجبار البنوك الخليجية على سحب ودائعها من قطر أو قطع علاقتها مع نظيراتها القطرية يمكن أن يكون له أثر أكبر، وهذا سيقوض ثقة المستثمرين فى النظام المصرفى القطرى ويضع ضغوطا على العملة القطرية. ونقلت الوكالة عن أيهم كامل وهانى صبرة، المحللين فى مجموعة يوراسيا، تحذيرهما مؤخرا بأنه برغم جهود قطر لامتصاص الصدمة الأولى للموقف العربى منها، فإن تأثير فرض إجراءات عقابية إضافية ضد الاقتصاد القطرى يمكن أن يكون كبيرا. والضربة الاقتصادية الأكبر ستكون تعطيل شحنات الغاز الطبيعى . والقيام بهذا يتطلب منع السفن الناقلات التى تحمل شكل فائق التبريد من الوقود من الوصول إلى الأسواق فى آسيا فى كل مكان.