•• مؤسسة رابطة "الحق فى الحياة": نحتفل بحصولنا على الطلاق المدنى وليس الكنسى
فى تصعيد جديد، تنطلق اليوم السبت، أول حفل طلاق جماعى للأقباط الحاصلين على أحكام طلاق نهائية من الكنيسة، حيث نظم مجموعة من النشطاء المتضررين من تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية هذا الحفل فى محاولة للضغط على الكنيسة للتعجيل بإصدار القانون الذى أقره المجمع المقدس منذ عام ونصف ويفتح الباب أمام حل مشاكلهم.
قال أيمن عطية، المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية ومنظم الحفل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الحفل الذى يعقد مساء اليوم يحتفل فيه 20 زوجًا من الأقباط الذين حصلوا على أحكام طلاق نهائية ورفضت الكنيسة تطليقهم، مشيرًا إلى أن برنامج الحفل يتضمن كلمات من قبل الحضور، بالإضافة إلى أجواء احتفالية.
وعن سبب تنظيم الاحتفال، أوضح عطية، أن الحفلة بديلًا عن التظاهر بلافتات أمام وزارة العدل بعدما جرم قانون التظاهر ذلك فرأى المتضررون ابتكار فعالية لها نفس الأثر.
أما أشرف أنيس مؤسس حركة الحق فى الحياة المطالبة بحق الأقباط فى الطلاق، فقال إن الاحتفال يأتى بغرض الحصول على حق الطلاق المدنى وليس الكنسى وتعريف الرأى العام بتلك المعضلة القانونية التى يعيشها الأقباط، بسبب تمسك الكنيسة بحق الطلاق دون النظر للقانون المدنى.
وطالب أنيس الدولة بالنظر للأقباط المستقيلين من الملة، مشيرًا إلى أنه حصل على حكم قضائى انحل من خلاله من الكنيسة الأرثوذكسية وصار مسيحيًا بلا ملة ولكنه لم يحصل على حقه فى الطلاق حتى اليوم.
فى المقابل، التزمت الكنيسة القبطية الصمت رسميًا ولم تعلق على الحفل الذى أثار جدلًا واسعًا إلا أن القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى العام رأى أن مثل هذا الاحتفال لن يؤثر على صورة الكنيسة ولا يعنيها ولا يستحق الرد عليه.
وأعفى ساويرس الكنيسة من تهم التقصير التى طالتها من قبل متضررى الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أن الكنيسة قدمت للدولة مشاريع بقوانين الأحوال الشخصية للأقباط ثلاث مرات ولم تعتمد أيًا منهم فالكنيسة ليست جهة إصدار قوانين على حد تعبيره.
واستكمل: "البابا تواضروس لم يقصر والمجمع المقدس عدل قانون الأحوال الشخصية بما لا يخالف الإنجيل وننتظر الحسم من الدولة".
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.