قالت مصادر، إن جهات التحقيق استبعدت 13 حدثا من التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى"، وأشارت المصادر إلى أن المحكمة حددت جلسة 15 أغسطس الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة 279 متهما بينهم 145 متهما محبوس، والمتهمون بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والتخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.
وضمت أوراق القضية اعترافات تفصيلية لـ66 متهما تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمى لما يسمى بـ"ولاية سيناء" وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية.
واعترف المتهم أحمد بيومى قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقى المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، بينما رصد المتهم باسم حسين محمد حسين، الرئيس السيسى، ورصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، حيث قاموا بشراء بعض المواد التى تدخل فى تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكى بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسى سيقيم بالفندق أثناء العمرة، كما اعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات فى الوقت الذى يقوم فيه أعضاء باقى الخلية باستهداف الرئيس.
كما كشفت التحقيقات محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان على إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن أحمد بيومى الطحاوى، ومحمود جابر محمود على خططا لاستهداف الرئيس السيسى والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت زوجة أحمد بيومى ستفجر نفسها استغلالا لعدم تفتيش السيدات.
وجاءت محاولة الاغتيال الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشى، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامى عبد المجيد محمود السبكى، والطبيب على إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشى وأعضائها عصام محمد السيد على العنانى، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفى جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدى محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزى.
وكشفت التحقيقات قيام عضو الخلية هشام عبد الحليم الكتش ببيع جميع أملاكه وممتلكاته فى مصر وكلف أحد أقاربه بإعطاء المبلغ "مليون دولار" لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين قيام مجموعة كبيرة من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التى تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار.
وتضمنت العمليات التى نفذها عناصر التنظيم اغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، بينما جاءت العملية الثانية باستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، وجاءت الواقعة الثالثة باغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء، وجاءت الواقعة الرابعة متمثلة فى تفجير الانتحارى عادل محمد عبد السميع الشوربجى بتكليف من شقيقه القيادى محمد فى أتوبيس يقل سياح كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، وأسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة وإصابة عدد كبير من السياح، كما كشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين واقعة واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات.
كما كشفت التحقيقات عن رصد عناصر التنظيم مبنى وزارة الداخلية ومطار أبو حماد بالشرقية وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر.