شنت وزارة الصحة والسكان ممثله فى قطاع العلاج الحر والتراخيص حملات مفاجئة على مدار الــ 48 ساعة الماضية للكشف عن مراكز جراحات التجميل المخالفة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية حيث تمكنت من غلق 5 مراكز و7 عيادات و3 مستشفيات بالقاهرة والمحافظات.
وأكد الدكتور على محروس رئيس قطاع العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مراكز جراحات التجميل غير المرخصة فى مختلف إنحاء الجمهورية، مؤكدا أن العلاج الحر شكل لجنة موسعة لحصر المراكز وتقيم نشاطها ومدى مطابقتها للاشتراطات تمهيدا لإعادة النظر فى منح تراخيص إنشائها.
وقال الدكتور على محروس رئيس قطاع العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أنه تم إعداد تقرير أولى حول نشاط مجموعة من المراكز المنتشرة بالجمهورية والتى خضعت للفحص العشوائى والمفاجئ، وجاء بالتقرير مخالفات كثيرة منها عدم استكمال تجهيزات غرف الرعاية المركزة والإفاقة كما لا يوجد تعقيم كامل لمختلف الأدوات الطبية ما يجعلها عرضة لنقل الأمراض وتسبب العدوى.
وبحسب التقرير كشفت فرق التفتيش عن وجود أجهزة ليزر غير مصرح بالعمل بها مع وجود تخصصات يتم العمل بها داخل مراكز ومستشفيات التجميل غير مدرجة بتراخيصها بالإضافة إلى عدم وجود فرق طبية متواجدة على مدار 24 ساعة بالمستشفيات والمراكز.
وأوضح على محروس أن المعامل التابعة للمراكز والمستشفيات وجد بها كميات كبيرة من البوتكس وفلير منتهى الصلاحية والمغشوش كما تم ضبط مجموعات كبيرة من الكواشف منتهية الصلاحية مشيراً إلى أنه لا يتم التخلص الأمن من النفايات الخطرة فضلاً عن عدم وجود غرف لعزل المرضى.
وتابع على محروس أنه تم ضبط أكثر من 25 عاملا وموظفا بمراكز التجميل غير حاصلين على أى تراخيص لمزاولة المهنة ما يمثل خطورة كبيرة على صحة المترددين على هذه الأماكن فى ظل عدم وجود إشراف طبى، لافتاً إلى أن حجم المضبوطات من أمبولات الفلير والبوتكس تخطى الــ 450 أمبول يستخدمون فى تكبير وتصغير الأعضاء مثل الشفاه والثدى والوجنتين.
وكشف على محروس أن الإدارة ورد لها شكاوى كثيرة تفيد انتشار بوتكس وفلير مغشوش يتسبب فى سرطانات تؤدى إلى قطع الأعضاء التى يتم حقنه فيها مطالباً جميع المترددين بالتأكد من المواد التى يتم حقنها فى الأعضاء الحساسة.
وفى ذات السياق أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"انفراد" أن الدكتور أحمد عماد وجه بضرورة تشديد الرقابة على جميع المراكز الطبية بمختلف تخصصاتها مؤكداً أن القطاع الخاص يحتاج إلى متابعة دقيقة خاصة مع انتشار المراكز والعيادات غير المرخصة التى تتهرب من الضرائب، لافتا ً إلى أن هناك تعاون بين الأجهزة المختلفة للكشف عن المراكز والعيادات غير المرخصة.
وأوضح خالد مجاهد أنه جارى حالياً تعديل جميع اشتراطات وضوابط إنشاء مراكز وعيادات التجميل لافتاً إلى أن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع العلاج الحر عمل قائمة سوداء بالمراكز المخالفة وسيئة السمعة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن العلاج الحر يراقب 2013 مستشفى خاص وأكثر من 80 ألف عيادة ومركز طبى ويتابع نشاط ما يقرب من 250 ألف طبيب، وتابع أن العلاج الحر يؤدى مهام رقابية هامة تستوجب دعمه من جميع القطاعات فى الوزارة أو خارجها مؤكدا أنه سيتم مضاعفة عدد الأطباء والمفتشين العاملين فى القطاع ممن لهم حق الضبطية القضائية لإحكام الرقابة على جميع المنشات الطبية وضمان تقديم خدمة طبية حقيقة للمريض. وتابع أن جميع المنشآت الطبية تحت المجهر بما فيها القطاع الحكومى لضبط إيقاعه وإصلاح منظومته.