بالصور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تكشف استيلاء عناصر إخوانية على أموال الأعضاء لصالح متورطين فى أعمال عنف.. النقيب: الإخوان زوروا مستندات لتبرئة بعض المتهمين فى قضايا إرهاب.. و227 ألف جنيه إجمالى ا

قالت المهندسة سمر شلبى، نقيب مهندسى الإسكندرية، إن اكتشاف المخالفات المالية والإدارية التى تم رصدها وتحويلها لجهات التحقيق والتى تخص عددا من العاملين بالنادىبدأيوم 17 من يوليو الماضى، بعد أن تقدم أحد الموظفين الجدد بشكوى فى حق موظف مستقيل، حقق على إثرها مجلس إدارة النادى بالتحقيق فى الشكوى المقدمة، من خلال طلب المستندات الأصلية، والتى أوضحت تضارب بين المستندات والتقارير المقدمة لنا من الإدارة المالية وشئون العاملين والتى ترفع شهرياً للمجلس للاعتماد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى المهندسين بالإسكندرية، ظهر اليوم الإثنين، بحضور المهندسة سمر شلبى، نقيب مهندسى الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة. وتابعت، عقب ذلك تم وقف الموظفين المسئولين لحماية المستندات وفتح تحقيق داخلى فى نفس ذات اليوم والتى انتهت لرصد عدد من التجاوزات فى حق الموظف المستقيل شملت قيام الموظف بصرف مكافآت مالية لنفسه دون وجه حق ودون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وبلغت حجم الأموال التى قام بصرفها 35 ألف جنيه، واستمرار صرف مكافأة بعد انتفاء الغرض المحدد لصرفها بلغت 6 آلاف جنيه. كما تم صرف مقابل عمل إضافى دون وجه حق ودون مراجعة إذا ما كانت حاجة العمل تستدعى ذلك أو إذا كان متواجدا فى ذلك الوقت أم لا، وبلغت 35,233.83 جنيه، وحصوله من خزينة النادى على مبلغ 10 آلاف جنيه بموجب إيصال نقدية مؤقت دون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وعدم تسوية هذا المبلغ حتى الاستقالة. بالإضافة إلى استغلال السلطة الممنوحة له والحصول دون وجه حق على وجبات وخدمات من النادى تبلغ قيمة ما تم حصره من خلال المستندات 125,635.57 جنيه، واستخدام خطوط المحمول الممنوحة له لغير أغراض العمل بتكلفة قدرها 15,906.56 جنيه، وأخيرا إساءة استخدام اللاب توب الممنوح له فى أمور شخصية مخلة،وبلغت إجمالى قيمة المخالفات 227,775.96 ألف جنيه، تم صرف جميع المبالغ نقداً من خزينة النادى. وأضافت نقيب مهندسى الإسكندرية أن التحقيقات انتهت يوم 31 يوليو الماضى ووافق المجلس بالإجماع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية والتى شملت تقديم بلاغات رسمية ضد الموظفين للاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، وفصل 6 موظفين مثبتين وإنهاء تعاقد موظف مكافأة شاملة لتورطهم فى تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، بخلاف حصول 3 موظفين على جزاءات مختلفة للإهمال الشديد فى أداء عملهم. ما أجمع المجلس على إنهاء تعاقد المستشار المالى المنوط به الإشراف على الأعمال المالية والإدارة المالية بكل من النقابة والنادى للتقصير فى مهام عمله وعدم رصد التدليس فى التقارير المالية المرفوعة للمجلس. وأكدت أنه أثناء فترة التحقيقات ووقف الموظفين، تم تشكيل لجنة لجرد مكتب الموظف المستقيل، حيث لم يكن قد أخلى طرفه وسليم عهدته، مما دعا بتكليف موظفين آخرين بالعمل بدلا من الموقوفين بهدف الحرص على سير العمل، ما أدى إلى اكتشاف مستندات تم إخفاؤها عن المجلس شملت، طلب حفظ وظيفة من أحد المسجونين والحاصل على حكم نهائى، "كما ورد فى طلبه" بالسجن لمدة 5 سنوات، لانتمائه لجماعة الإخوان وكان الطلب موجه بشكل مباشر للموظف المستقيل والذى وجهه بعد الموافقة عليه، إلى شئون العاملين دون العرض على السلطة المختصة وهى مجلس النادى أو عرضه على الشئون القانونية لإبداء الرأى القانونى. كمادعا ذلك إلى ضرورة فحص صرف المرتبات والتى كشفت استمرار صرف المرتبات لـ3 موظفين مسجونين فى قضايا تمس الأمن القومى والحاصلين على أحكام نهائية،وتم فحص الملفات الخاصة بالموظفين المسجونين من خلال الموظفين البدلاء وتم اكتشاف مستندات تم إرسالها لاستخدامها فى محاولة تغيير الحكم الصادر ضد المسجونين وهذه المستندات صادرة من الموظف المستقيل والذى لا يحق له إصدار مثل هذه المستندات مختومة بختم النادى الذى كان فى عهدته، بخلاف اكتشاف " كشف حضور وانصراف" مزور ومختوم بختم النادى يظهر وجود هؤلاء المسجونين بالنادى وقت حدوث الجرائم التى يحاكمون بسببها، ولم يتم الأخذ بهذه المستندات فى الاستئناف، وتم صدور حكم نهائى فى حق المسجونين،وجارى حاليا التواصل مع الجهات المختصة للحصول على أصل هذه المستندات من ملفات القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه استخدام السلطة أو الأمانة بطريقة تضر بأمن الوطن. وأضافت عقب صدور قرارات المجلس تعرضنا لكثير من الضغوط والتهديدات ومحاولات العرقلة والتشوية والتى وصلت لحد افتعال واختلاق الصراعات داخليا بالنقابة أو خارجياً فى محاولات مستميتة لعدم الاستمرار فى طريق مواجهة الفساد بل وإرجاع الموظفين التى ثبت تورطهم فى تسهيل الاستيلاء على المال العام وكذلك صرفهم لمرتبات بدون وجه حق للمسجونين، وكانت المفاجآت المتتالية ممن يساندون ويدافعون عن الفساد وأنصاره هى محاولات إلصاق تهم مفتعلة بالمجلس وتقديم عدد من البلاغات والتى نثق تمام الثقة فى نزاهة وأمانة من يقومون بالتحقيق فيها وإثبات أنها مجرد بلاغات كيدية. وأوضحت أننا إذ ننتهز الفرصة لتوجيه عدد من الرسائل، أولها لكل من يحاول عرقلتنا أو تشويهنا سواء تورطه فى الفساد أو استفادته من استمراره أو استغلاله من أجل مصلحة ما بعيدة كل البعد عن الصالح العام للسادة المهندسين أو الوطن، فإننا سنزداد إصراراً على التطهير والمواجهة،وللمهندسين الذين أولونا ثقتهم الغالية فإننا مستمرون على ما عهدتمونا عليه من أمانة ونزاهة وعدم استجابة لأى ضغوط أو محاولات عرقلة لسياستنا الواضحة لكم من تطوير وتطهير لصالحكم وصالح أسركم،ولزملاء أو الموظفين الذين يحاولون مساندة الفاسدين فإننا نرجو منكم العودة إلى طريق الحق والصواب حفاظاً على الأمانة التى نحملها على أعناقنا. وأكدت أن إساءة استخدام المستندات وكذا إساءة استخدام السلطة وإساءة التصرف أو التمثيل أو التحدث باسم النقابة أو النادى، جعلنا نلغى كافة التفويضات أو الصلاحيات الممنوحة لأى شخص ولذا فإن رسالتنا لأى جهة هى عدم الاعتداد بأى تفويض بتاريخ قديم وطلب تفويضات حديثة والتأكد من صحة المستندات المقدمة باسم النقابة وصدورها من الممثل القانونى للنقابة وهى المهندسة رئيس النقابة. وتابعت أنه يجرى الآن العمل على إعادة هيكلة كل من الإدارات المالية وشئون العاملين فى كل من النادى والنقابة وضخ كفاءات عالية لكشف أى مخالفات أخرى ووضع الأمور فى نصابها الصحيح، مؤكدة أننا لم ولن نستجيب لأى محاولات لإعادة أى من الموظفين المشكوك فى أمانتهم أو كفاءتهم، متابعة جهات التحقيق. ومن جانبه، قال المهندس أحمد الغمرى، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الموظفين المتورطين فى الاختلاس والتزوير لديهم علاقة وثيقة بجماعة الإخوان وزوروا لصالحهم لإثبات عدم تورطهم فى قضايا إرهابية تضر الأمن القومى. وأضاف : "كانت هناك محاولات للتستر على القضية وعدم إيصالها للنيابة العامة واتخاد الإجراءات القانونية ولكن النقابة قررت أن تتخذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق الأعضاء وإزالة الفساد، مؤكدا أن النقابة وأعضاء المجلس تعرضوا لهجمات إلكترونية شرسة خلال الفترة الأخيرة لمحاربتها للفساد".