تواصل نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها، فى واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث جددت النيابة أمر ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين، والبالغ عددهم 6 متهمين، للتحقيق معهم فى الاتهامات المسندة إليهم بالإتجار وتسهيل الاتجار فى الأعضاء البشرية.
استدعاء ضحايا جدد للنيابة
وتوصلت التحريات التكميلية لهوية عدد من الضحايا الذين أجروا عملية نقل وزراعة الأعضاء، وبعد استدعائهم، أدلوا بأقوالهم حول الواقعة، وفور الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم أمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وأرفقت أقوالهم بمحضر التحقيقات.
واثبتت أقوال الشهود الجدد فى تحقيقات النيابة تورط المتهمين فى إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، بعدما أغروهم بمبالغ مالية طائلة وصلت لنحو 25 و 30 ألف جنيه، وأكدوا لهم عدم خطورة العمليات الجراحية على صحتهم.
انتظار تقريرى الطب الشرعى وشركة الاتصالات
وتنتظر النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بالضحايا الذين سبق الاستماع لأقوالهم فى بداية التحقيقات، كما تنتظر تقرير شركات الاتصالات التى تتبعت مكالمات المتهمين الهاتفية التى أجروها خلال الفترة الأخيرة، للكشف عن تفاصيل الاتفاقيات التى دأرت بينهم، لتنظيم عمليات شراء وبيع الأعضاء.
وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بنقل وزراعة الأعضاء للفريق الطبي المتهم فى القضية، كما وجهت اتهامات بالمساعدة فى إجراء تلك العمليات الغير قانونية للسماسرة الذين تولوا عملية الاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا.
وكشفت مصادر قضائية، أن الاتهامات التى وجهتها النيابة للمتهمين تتراوح عقوبتها ما بين السجن المشدد والغرامة التى تتجاوز 500 ألف جنيه وقد تصل لمليون جنيه فى بعض الأحيان، فيما تصل عقوبة السماسرة التى وجهت لهم اتهامات بالمساعدة فى إجراء ونقل الأعضاء، للسجن المشدد والغرامة ما بين مليون إلى مليوني جنيه اذا ثبتت الاتهامات ضدهم.
العقوبة تصل حد الإعدام
وأكد المصدر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الظروف المشددة للعقوبة فى قضايا الاتجار فى الأعضاء، تصل بالعقوبات إلى حد الإعدام، أو السجن المؤبد، وتضاعف مبلغ الغرامات ليصل إلى نحو مليوني جنيه، والظروف المشددة هى وفاة أحد الضحايا أثناء إجراء زراعة ونقل الأعضاء، أو التحايل والإكراه لنقل الأعضاء على غير رضا من الضحية.