الطريق للمستقبل.. تفاؤل بتوقعات صندوق النقد بانحسار التضخم نهاية 2019.. خبراء: خفضه أقل من 10% ممكن.. يؤكدون: تنشيط الصناعة وزيادة الإنتاج ودعم القطاع العام وتكثيف الرقابة على الأسواق وتقليل الواردات

بحسب الوثائق وتقرير المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، التى كشفها صندوق النقد الدولى أمس، توقع الصندوق وصول التضخم فى مصر لمعدل أعلى قليلاً من 10% بنهاية العام المالى الحالى 2017-2018، على أن يصل لمعدل فى خانة الآحاد "أقل من 10%" بنهاية عام 2019، وقد لاقت هذه التوقعات تفاؤل من جانب المختصين وخبراء الاقتصاد، حيث يرى عدد من الخبراء إمكانية تأكيد توقعات الصندوق والوصول بمعدل التضخم لـ9% خلال العامين المقبلين. ولكن التساؤل حاليا: فى إطار ما يستهدفه برنامج صندوق النقد، كيف يمكن للحكومة أن تنجح فى خفض التضخم إلى خانة الآحاد ومتى؟، وهو ما يجيب عليه هذا التقرير، عن طريق روشتة علاج اقترحها عدد من الخبراء الاقتصاديين، والذين اتفقوا على أن الحل يكمن فى زيادة الإنتاج وتنشيط الصناعة وغيرها من الحلول والتى يستعرضها التقرير التالى. التضخم هو نسبة التغير فى أسعار المستهليكن ويمكن تعريف التضخم على أنه عبارة عن نسبة التغير فى أسعار المستهلكين، أو نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، والتى يأتى أهم مكون بها "أسعار السلع الغذائية" وللتضخم، 3 أنواع، هى، تضخم الطلب، والذى يعنى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية، والتضخم الزاحف وهو عبارة عن ارتفاع سنوى فى مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز 3%، والنوع الأخير هو التضخم التصاعدى فى الأسعار والأجور، والذى يحدث بسبب زيادة الضغوط على الأسعار والتى تؤدى إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم. خبراء اقتصاديون يضعون روشتة علاج للأزمة قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات، إن إمكانية خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط ممكنة، خاصة إذا تكاتفت جميع الأجهزة الحكومية، وأسرعت فى الإعلان عن خطة واضحة لمواجهة التضخم. وأشار عبد الحميد،إلى أن علاج وكبح ارتفاع التضخم يكمن فى تحديد أسبابه ووضع حل لكل سبب من هذه الأسباب، وأهمها، تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع، خاصة التى تتحكم بها ممارسات احتكارية تؤدى لارتفاع الأسعار وهو ما يصب فى النهاية بمعدلات التضخم. عميد أكاديمية "السادات" الأسبق: التوازن بين الاستهلاك والإنتاج يخفض "التضخم" وأوضح عبد الحميد، لـ"انفراد"، أن تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة يساهم أيضا فى تراجع التضخم، علاوة على، عمل توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن أكبر مكون للتضخم فى مصر، خاص بالسلع الغذائية والتى نستورد معظمها، لذا إعادة إنتاج هذه السلع وتصنيعها "محليا" يساعد على خفض التضخم. وأوضح الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد، أنه لا يوجد حل أمام الحكومة حاليًا، سوى العمل على خفض التضخم، خاصة فى ظل المستهدف من قبل صندوق النقد، مطالبًا بضرورة إعلان الدولة للإجراءات والخطوات التى تنوى اتخاذها خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى تخفيض التضخم، خاصة فى ظل وجود حلول قريبة يمكن تنفيذها فى وقت قصير، مثل الحلول التى تتعلق بالدور الرقابى للدولة وضبط الأسعار. ومن جانبه، يرى الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادى وأستاذ تمويل واستثمار، أنه يمكن تحقيق توقعات صندوق النقد بخفض التضخم لأقل من 10%، ولكن من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، والتى تتمثل فى 3 محاور رئيسية، أولها، الشق الرقابى، والذى يحتاج من الدولة لكى تحتوى التضخم ومعدلاته المرتفعة تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة فى جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة. وقال نافع، لـ"انفراد"، إن ارتفاع الأسعار سببه احتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك. مدحت نافع: تفعيل الدور الرقابى ومنع الممارسات الاحتكارية أحد حلول خفض التضخم وأضاف خبير اقتصادى وأستاذ تمويل واستثمار: "ينبغى على الدولة أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها". وأشار نافع، إلى أن الشق الثانى الذى يجب على الدولة مراعاته لاحتواء أزمة التضخم، يتمثل فى الجانب الفنى، والمتعلق بالإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة "المنظمة" وهو ما يساهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم. أما الشق الثالث، الذى يرى الخبير الاقتصادى مدحت نافع، ضرورة أخذه فى الاعتبار عند وضع الحلول لمواجهة التضخم، يتمثل فى كل ما يتعلق بسياسة سعر الصرف، وضبط العمليات الخاصة به، كتثبيت الدولار الجمركى، وعدم تغييره شهريا أو تركه لتعاملات السوق، علاوة على خفض الواردات بشكل لا يؤثر على الاستهلاك، وهو ما سيساهم فى توفير العملة. خفض التضخم لن يستغرق وقتا طويلا شرط تنفيذ الحلول المقترحة وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مدحت نافع، على أن الوقت المطلوب لتخفيض معدلات التضخم، لن يكن كبيرًا فى حال تنفيذ الحلول الاقتصادية المقترحة، وإسراع الحكومة فى تنفيذ روشتات العلاج الموضوعة، خاصة أن تنفيذ معظم هذه الحلول لا يحتاج سوى إجراءات وخطوات بسيطة من قبل الدولة، أهمها الشفافية مع المواطنين، وتحديد نظرة مستقبلية واضحة على المدى القريب. الشفافية وإعلان خطة واضحة ومحددة أهم الحلول لمواجهة التضخم فيما قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ تمويل واستثمار بجامعة عين شمس، إنه لن تتم مواجهة الارتفاع المستمر فى معدلات التضخم على مدار الأشهر الماضية، والارتفاعات الجديدة المتوقعة أيضا، إلا بزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى ستساعد على تغطية السوق المحلية واكتفائها دون الحاجة للجوء إلى الاستيراد وهو ما سيقلل احتياجنا للعملة الصعبة. وأضاف بدرة، أنه من الضرورى، أن ترفع الشركات والمؤسسات الحكومية من قوة منافستها للقطاع الخاص، وقيام الدولة بتوفير كافة السلع والمنتجات التى تحتكرها بعض الشركات الخاصة، لافتًا إلى أن توفير الحكومة لذلك سيساعد على طرح هذه السلع بأسعار أقل، خاصة فى ظل تحقيق الدولة لهامش ربح منخفض بدلا من القطاع الخاص الذى يستهدف دائما تحقيق أرباح مرتفعة، والتى تؤدى لزيادة أسعار السلع وتضخم ثمنها. بدرة: ضبط ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها أهم الحلول لخفض معدل التضخم وأوضح الخبير الاقتصادى مصطفى بدرة، أن تخفيض معدلات التضخم، لا يحتاج وقت طويل، خاصة إذا عملت الحكومة على مواجهة كل العوامل المتسببة فى ارتفاع هذه المعدلات بشكل سريع وبإجراءات منظمة، وأهمها ضبط ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، باعتبارها السبب الأول والرئيسى فى ارتفاع التضخم. واتفق الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، مع الآراء السابقة والحلول المقترحة بزيادة الإنتاج وتنشيط الصناعة المحلية لكبح الارتفاع فى التضخم، إلا أنه يرى أن الحل الأول والأهم يتمثل فى التعامل بشفافية مع المواطنين، وإعلامهم بالوقت المتطلب لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى يستهدف خفض التضخم. صندوق النقد: توقعات بتراجع المتوسط العام لمعدل التضخم لـ22% بنهاية العام المالى الحالى يذكر أن قرض صندوق النقد الدولى لمصر تبلغ قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وكانت قد كشفت وثائق الصندوق وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تم إصدارها أمس، عن توقعات الصندوق، بانحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق، علاوة على توقعاتهم بخفضه لرقم أحادى أقل من 10% بنهاية عام 2019.