قرارات وزارية تحظر الإيذاء البدنى
أولياء أمور: الدافع لحالات التعدى الدروس الخصوصية
معاون وزير التعليم الأسبق:يقلل نسبة التحصيل ومن ثم زيادة أعداد الأمية
خبير تربوى: وضع برامج توعية للمعلمين وأولياء الامور للمشاركة في القضاء عن تلك الظواهر
فى واقعة جديدة لمسلسل الاعتداءات البدنية على الطلبة فى المدارس، حصل "انفراد" على فيديو من داخل مدرسة كفر غطاطى الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، يوضح تعدى، "أحمد ن" معلم اللغة العربية بالضرب المبرح على تلميذ بالصف السادس الابتدائى فى أحد جوانب الفصل خلال اليوم الدراسى.
وتعود أحداث الواقعة إلى الأربعاء الماضى ، حيث أظهر الفيديو تعدى المعلم على الطالب بالضرب بعصا داخل الفصل أثناء الحصة ولم توقفه صرخات وبكاء الطالب واستغاثته، قائلا: "العصاية نجسة".. وذلك بعد سقوطها من يده أثناء ضرب الطالب.
وتواصلت "انفراد" مع إحدى طالبات الفصل بالمدرسة، مؤكدة على أن سبب تعدى المعلم على التلميذ هو أنه بعد تمكن إحدى الطالبات من قراءة الدرس على السبورة ذهبت إلى مكانها بأخر الفصل لتجلس على مقعدها وتعثرت فى قدمها بمقعد أثناء مرورها داخل الفصل، موضحة أن الطلاب قالوا للمدرس، أن الطالب المدعو ممدوح "شنكلها" بقدمه فتوجه المعلم إلى نهاية الفصل وحاول ضرب الطالب ولكنه ذهب مسرعا إلى السبورة فى محاولة للهروب من بطش المدرس.
وتابعت الطالبة، أنه سبق أن تعدى على طالب بخشبة من المقعد وأصيب فى رأسه واعتاد الضرب كما أنه لا يشرح، مضيفة: بيدخل الفصل بيكتب الدرس ويخلى الطلاب يطلعوا يقرأوا، كما أنه يهدد التلاميذ بشكل مستمر بالرسوب إن لم يأخذوا دروسا خصوصيا.
من جانبها أكدت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجيزة، أنه سيتم التحقيق فى الواقعة للتأكد من صحتها، موضحة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدرس إذا ثبت صحتها، لافتة إلى أنه سيتم تكليف لجنة من إدارة الهرم ومن قبل المتابعة والشئون القانونية للتحقيق ومتابعة الأمر.
وعلى الرغم من أن الضرب فى المدارس ممنوع ومحظور طبقا للقرار الوزارى رقم 515 لسنة 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب والذى نص: يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص ، إيذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم، إلا أن بعض المدارس تضرب بهذه القرارات عرض الحائط بعد أن أصبحت الدروس الخصوصية وإجبار الطلاب عليها هو الهدف الأسمى لبعض المعلمين حسب ما أكده عدد من أولياء الأمور لـ" انفراد".
فيما عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا رسميا للمدارس خلال الأيام الماضية، أكد فيه حظر التعرض لأي طالب بأى صف دراسى بالسب أو الإيذاء البدنى من خلال التعدى عليه بالضرب أو قص شعر الطالب، مشددة على أن أى معلم أو مسئول يخالف ذلك ويلحق أى أذى بالطلاب سيتم إحالته للتحقيق، مشيرة إلى أن المدرسة يجب أن يتحقق لديها المتعة وعامل الجذب للطلاب.
وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة للحافظ على سلامة الطلاب داخل المدارس وتكثيف الرقابة والاشراف اليومى طوال اليوم وخاصة أثناء الفسحة والفترات الدراسية .
من جانبه، قال طارق نور الدين، معاون وزير التعليم الأسبق والخبير التربوى، إن العنف البدنى على الطلاب من أخطر الظواهر على الاطلاق خاصة من جانب المعلم حيث يؤثر على الحالة النفسية لدى الطفل لا سيما الصفع على الوجه لانه يلحق أذى بدنى فى أماكن حساسة بالوجه.
وأضاف لـ" انفراد"، أنه تم إصدار أكثر من قرار وزارى يمنع بل يحظر العنف البدنى على الطلاب بداية من القرار الوزارى رقم 591 لسنة 1998 مرورا بقرار الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اأاسبق رقم رقم 234 لسنة 2014،والذى حظر مطلقاً توقيع أي عقوبة بدنية على الطلاب، أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم، أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة، وكان قرار أبو النصر ليس فقط حظر الضرب ولكنه تداول أيضا طريقة العقاب التربوية، منتهيا بلائحة الانضباط المدرسى والتى منعت الضرب.
وتابع: أن العنف البدنى على الطلاب يولد لدى الطالب الغيرة والكره وتجعله عصبيا ومضطربا وتدفعه إلى المشاجرات مع زملائه، مؤكدا أن التعدى يؤثر على الجهاز العصبى لدى الطالب وبالتالى يجعله متأخر دراسيا ونسبة التحصيل ضعيفه ويساعد على التسرب من التعليم ومن ثم زيادة فى أعداد الأمية .
وأشار إلى أن كثير من الابحاث التربوية أكدت أن العنف بين طلاب المراحل الثانوية ومعلميهم نتيجة لحالات الضرب التى يتعرض لها الطفل فى مرحلة التعليم الأساسى، موضحا نستطيع أن نقول منع الضرب خاصة في المرحلة الابتدائية والاعدادية يقضى على حالة العنف بين الطالب والمعلم فى المراحل الثانوية.
وتابع: على الوزارة أن تدق أجراس الخطر وبحث أسباب تلك الظاهرة من جديد وعليها تفعل تلك القرارات الوزارية وتضرب بيد من حديد على هؤلاء المعلمين ووضع برامج توعية ارشادية للمعلمين وأولياء الامور للمشاركة في القضاء عن تلك الظواهر.