بدأت الجهات المعنية فحص ملفات عدد من السجناء، لتحديد قوائم المفرج عنهم فى ذكرى 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة المقبلة، حيث تستمر عملية فحص الملفات على مدار شهرين للوصول لأسماء الأشخاص المستحقين للعفو.
وفى هذا الإطار، شكل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجان قانونية وفنية لفحص أسماء السجناء المرشحين للإفراج عنهم، والوقوف على وضعهم القانونى لمعرفة أحقيتهم فى الحصول على العفو والخروج من السجون من عدمه.
وتأتى هذه القوائم، بالتوازى مع القائمة الرابعة التى يتم تجهيزها وعرضها على مؤسسة الرئاسة، ضمن القوائم التى يتم الإعداد لها بناءً على مطالب الشباب فى المؤتمر الوطنى للشباب، إلا أن القائمة التى تعدها السجون غير القائمة الرابعة للشباب، فى إطار حرص الدولة على خروج أكبر عدد من السجناء المستحقين للعفو.
وتقول المصادر الأمنية، إن القائمة التى تعدها مصلحة السجون تحتوى على نحو ألف اسم سجين، معظمهم من طلاب الجامعات والشباب، وذلك حفاظاً على مستقبلهم، وإعادة انخراطهم فى المجتمع مرة أخرى.
واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى قضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تتبنى فلسفة عقابية جديدة، تهدف لاعطاء فرصة جديدة لبعض السجناء لتعديل سلوكهم والانخراط فى المجتمع مجدداً بشكل صحيح.
وأضاف الخبير الأمني، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وزارة الداخلية تعمل على تأهيل السجناء قبل الافراج عنهم ، من خلال متخصصين فى هذا المجال، لافتاً إلى أن عملية الافراج عن السجناء تكون للمشهود عنهم حسن السير والسلوك أثناء قضاء العقوبة، وفى حالة خروجهم لا يكونون خطرا على الأمن العام.
وأردف الخبير الأمني، أن الداخلية تحرص على أن تشمل قوائم العفو عددا كبيرا من الشباب، وذلك حفاظاً على مستقبل هؤلاء الشباب، وحتى يتم الاستفادة منهم فى بناء الأوطان، وذلك عقب تعديل سلوكهم وحثهم على البعد عن العنف والجريمة.