فضيحة قطرية باللغة الفرنسية.. فساد "bein Sports" ورشاوى حقوق البث حديث الصحف.. "بارى ماتش" تعرى ملف الدوحة فى "فيفا".. وحملة مداهمات مكاتب الشبكة المشبوهة فى باريس والعواصم الأوروبية تتصدر المواقع الإ

فى ضربة جديدة لإمارة قطر، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط، والتى اعتمدت على المال السياسى فى تمويل نزاعات الشرق الأوسط تارة، وانتزاع امتيازات لا تستحقها تارة آخرى، بدأت العديد من سلطات الدول الأوروبية حملة مداهمات لمقار شبكة "بى أن سبورتس" القطرية بتهم فساد فيما يتعلق بحصولها على حقوق بث بطولات كأس العالم. وفى ساعات قليلة تصدر ملف فساد قطر عناوين الصحف والمواقع الفرنسية الكبرى بالتزامن مع حملة المداهمات التى نفذتها الشرطة الفرنسية لمقار "بى إن" فى العاصمة باريس. وركزت عناوين المجلات والصحف الفرنسية على تورط رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى فى تقديم رشاوى وكذلك اقتحامات الشرطة لمقرات القناة فى فرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان. وأبرزت وسائل الإعلام الفرنسية قرار الإدعاء العام السويسرى ببدء التحقيق فى قضايا فساد قطر، إذ قال مكتب المدعى العام السويسرى فى بيان له مساء اليوم الخميس: "يشتبه فى أن جيروم فالك قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال فى قطاع حقوق البث الرياضى، فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن ناصر الخليفى، فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامى 2026 و2030. بيان المدعى العام السويسرى تزامن مع حملة مداهمات لمكاتب ومقار "بى أن سبورت" فى عدد من الدول الأوروبية فى مقدمتها فرنسا، حيث داهمت قوات الشرطة ومحققون ماليون فرنسيون مقرى شبكة التليفزيون الرياضية فى العاصمة باريس. وقال موقع "جول" الرياضى العالمى إن السلطات فى كلا من إيطاليا واليونان وأسبانيا داهمت مقار على صلة بتلك التحقيقات، دون أن يؤكد أنها تابعيتها المباشرة لشبكة قنوات بى أن سبورتس. وفى مارس من العام الماضى، أعلن مكتب المدعى العام السويسرى أن هناك شبهة سوء إدارة متعمد ومخالفات أخرى تتعلق بفالك، ونفى فالك ارتكاب أى مخالفات، فى حين أقدم محققون ماليون فرنسيون على تفتيش مكاتب مجموعة بى أن الإعلامية فى باريس اليوم الخميس. وتعد مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" ذراع "تنظيم الحمدين" منذ عام 2005 لتلميع صورته وشراء ذمم القلوب المريضة للاستيلاء على حقوق ليست من حقهم كتنظيم مونديال كأس العالم 2022. وتعمل المؤسسة المشبوهة التى تعد أحد أذرع صندوق "قطر السيادى" فى قطاعات الرياضة والترفيه ووسائط الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزى المدرسى، وتعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمى، لكن فى الحقيقة هى عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتى بالأمر المباشر من القصر الأميرى بالدوحة، بحسب ما أكدته العديد من رموز العارضة القطرية. التحركات الأخيرة تزامنت مع الحملة الممتدة التى تطلقها العديد من الدول والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية التى تندد بممارسات قطر ومحاولاتها تسيس كرة القدم فضلاً عن انتزاعها حقوق البث للبطولات العالمية وقبل ذلك انتزاعها ملف تنظيم مونديال 2022 عبر سلسلة من الرشاوى للمسئولين فى اتحاد الفيفا . وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية بسحب ملف مونديال 2022 من إمارة قطر بسبب انتهاكاتها المستمرة ضد حقوق العمالة الأجنبية وسط تقارير تؤكد ارتفاع هامش الوفيات بسبب سوء أوضاع العمالة لما يزيد على 800 شخص منذ بداية قطر فى تدشين التجهيزات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم من ملاعب رياضية وقاعات مؤتمرات وفنادق وغير ذلك.