أبدت الجماعة الإسلامية استعدادها للامتثال لأى حكم قضائى بحل ذراعها السياسى حزب البناء والتنمية، إذ اعتبرت أن أى حكم قضائى هو واجب الاحترام والنفاذ، لكنها أشارت فى الوقت ذاته إلى أنها ستبحث حينها عن سيناريوهات أخرى للتعامل مع الموقف حال صدور حكم قضائى بحل الحزب.
وقال محمد تيسير رئيس حزب البناء والتنمية، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" قبل ساعات من جلسة دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا لنظر طلب لجنة شئون الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية: "أى حكم قضائى لابد أن يُحْتَرَم ويُنَفَّذ حتى لو كان حل الحزب، وليس أمامنا بدائل أخرى سوى تنفيذ الحكم القضائى".
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت فى يوليو الماضى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، والتأجيل لجلسة 21 أكتوبر الذى يوافق السبت القادم.
وأكد "تيسير" أن الحزب يدرس السيناريوهات للتعامل مع الموقف، ونفى أن يكون قد اطلع على تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن قضية حل الحزب حتى الآن، وقال: "حل الحزب ليس هو القرار الوحيد الذى قد يصدر عن المحكمة، فمن الممكن أيضا أن ترفض الدعوى ويظل الحزب قائما.. لكل حادث حديث".
وتولى محمد تيسير منصب رئيس حزب البناء والتنمية، خلفًا لطارق الزمر الهارب فى قطر، والمدرج على لائحة الإرهابيين المطلوبين من جانب دول الرباعى العربى، واعتبر مراقبون أنه تولى رئاسة الحزب لإنقاذه من حكم متوقع بـ"الحل" بعد الإجراءات التى اتخذتها لجنة شئون الأحزاب والتقدم بطلب إلى القضاء لحل الحزب.
وأشار "تيسير" إلى أن هناك أهمية لبقاء حزب البناء والتنمية وجميع الأحزاب على الساحة السياسية، حتى تعمل من أجل مصر، مشددًا على أنهم سينظرروا إلى السيناريو الأقرب للتطبيق.
صاحب بلاغ حل الحزب: قرار الحل متوقع فى الجلسة القادمة
من ناحيته أعرب ربيع شلبى القيادى بجبهة "تمرد الجماعة الإسلامية"، وأحد الذين تقدموا ببلاغ للنيابة العامة طالب فيه بحل الحزب، عن توقعه بصدور حكم قضائى بحل الحزب، وقال: "لقد تقدمت بأدلة كافية لجهات التحقيق تتضمن فيديوهات ومعلومات مهمة عن تورط الحزب فى أنشطة غير سلمية، وبالتالى فإن قرار الحل بات متوقعًا".
ماذا بعد حل الحزب؟
ووضع خبراء فى شئون الجماعات الإسلامية سيناريوهات قد تتخذها الجماعة حال حل الحزب، تنوعت بين المشاركة فى العمل السياسى من خلال حزب آخر، أو الاكتفاء بالوضع القائم.
من ناحيته قال هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، والعضو السابق باللجنة الإعلامية للحزب إن كل الخطوات التى اتخذتها الجماعة الإسلامية فى ملف حل الحزب كانت متأخرة، وكل الخطوات التى اتخذتها لتدارك الموقف لم تكن بحجم الأزمة التى عايشها الحزب.
وأضاف "النجار" فى تصريحاتٍ لـ"انفراد": "لم يكن لديهم دراية كافية بأنهم يمروا بأزمة كبيرة تحتاج إلى حلول سريعة، وليس اللجوء للمراوغات أو البحث عن عقد صفقات مع الدولة"، واصفًا تصرفات الجماعة بغير الناضجة، ولا تتلائم مع حجم التحديات التى تواجه الحزب.
الجماعة بين سيناريوهات العزلة والانضمام لأحزاب أخرى
واعتبر "النجار" أن سيناريو انضمام أعضاء "البناء والتنمية" لأحزاب أخرى هو أمر نظرى لأن كل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تعانى من أزمات قائمة، ولا يتصور أن يبحثوا عن أزمة جديدة من خلال ضم أعضاء البناء والتنمية إليهم، واعتبر فى الوقت نفسه أن سيناريو العزلة السياسية هو الأقرب وأن تكتفى الجماعة بما هو قائم.
