لاقى إعلانالحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للقمامة، ردود أفعال واسعة، سواء بين العاملين فى جمع القمامة أو أصحاب الشركات، حيث اعتبر المهتمين بهذا القطاع مقترح الشركة القابضة خطوة مناسبة للقضاء على هذه الأزمة بشكل جذرى، وهو ما دفع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين مؤخرا إلى زيارة مدينة الزبالين بالمقطم لبحث الإمكانيات والفرص المتاحة للتعاون بين الزبالين والقطاع الخاص.
وضم وفد الجمعية نحو 12 مستثمرا يعملون فى قطاع إعادة التدوير، وفقًا للدكتور على القريعى رئيس لجنة البيئة بالجمعية ورئيس الوفد، والذى أكد أن الزيارة كان الهدف منها فتح الباب أمام فرص التعاون بين ممثلى القطاع الخاص وجامعى القمامة فى مدينة الزبالين، حيث شملت الزيارة مواقع عمليات تدوير القمامة فى المدينة بداية من مرحلة الفرز وحتى المنتج النهائى، علمًا بأن عمليات الفرز تضم خامات البلاستيك والألومنيوم والأخشاب والزجاج وخامات أخرى يمكن الاستفادة منها فى إعادة التدوير.
وأوضح على القريعى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مقترح الشركة القابضة خطوة مناسبة لحل أزمة القمامة ويضمن مشاركة الزبالين فى هذه الخطوة، علمًا بأن مدينة الزبالين تطورت من مرحلة جمع القمامة إلى الفرز والتجهيز وأيضًا التصنيع لبعض المنتجات البسيطة، كما أظهرت الزيارة اعتماد العاملين بالمدينة على ميكنة قديمة، مشيرًا إلى أن العاملين بالمدينة هم الأكثر دراية فى جمع القمامة، ومن الممكن الاستفادة من هذه العوامل فى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من القمامة، عن طريق توفير فرص تدريب أفضل للعاملين هناك، والمساعدة فى تسويق المنتجات وتحسين مستوياتها وأيضًا التصدير للخارج.
وأكد على القريعى، أن التوصل إلى صيغة محددة للتعاون بين المستثمرين فى القطاع الخاص وجامعى القمامة فى الفترة المقبلة أمر متروك لأصحاب الشركات، وفقًا للصيغة التى تضمن تحقيق المنفعة للطرفين.
وأعلن المهندس خالد فهمى وزير البيئة فى وقت سابق، تأسيس شركة قابضة تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية بنسبة 51% للحكومة و49% موزعة بين الزبالين ورجال الأعمال والبنوك.
وفى المقابل، قال شحاتة المقدس، رئيس نقابة الزبالين، إن النقابة كانتجاهزة ومستعدة للتعاون مع الحكومة لجمع القمامة من المنازل، ولكن الحكومة كانت لا تملك إسناد العقود إلينا حتى لا تلجأ الشركات الأجنبية إلى التحكيم الدولى بموجب العقود الموقعة معها، وطلب تعويضات تصل إلى 200 مليون دولار تعويض فى حالة إسناد المحافظين للزبالين عقود لجمع القمامة لوجود ازدواجية فى التعاقد، ولكن مع قرب انتهاء عقود الشركات الأجنبية فى نهاية ديسمبر المقبل أصبح الباب مفتوحًا للتعاون مرة أخرى.
ورحب شحاتة المقدس فى تصريحات لـ"انفراد"، بقرار إنشاء الشركة القابضة للقمامة، لأنه يعطى نصيبًا للزبالين، بعد أن كانوا يعملون مع الشركات الأجنبية مثل "العبيد فى بلادنا" على حد قوله، رغم أنهم يمتلكون المعدات والعمال والشركات، وقدر إجمالى العاملين المسجلين فى النقابة بنحو 3 ملايين عامل على مستوى الجمهورية، و7 آلاف و250 شركة نظافة مصرية وطنية مسجلة بهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى 3 آلاف و350 سيارة ميكانيكية بالقاهرة الكبرى، وورش إعداد ما قبل التصنيع، مشيرًا إلى أن كل طن قمامة يساوى 9 فرص عمل.
وأكد شحاتة المقدس، أن مدينة الزبالين تعمل على تدوير الزجاج والبلاستيك والكرتون والنحاس والألمونيوم والخشب والورق حتى الملابس القديمة، وهذه المواد يعاد تدويرها فى مرحلة إعداد ما قبل التصنيع بالمدينة، وتباع لمصانع عملاقة فى المدن الصناعية، مثل بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر، تحت شعار صنع فى مصر، وهو ما يوفر على الدولة استيراد المواد الخام بملايين الدولارات فى ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف شحاتة المقدس، أنه اقترح على وزير البيئة ومحافظ القاهرة دعوة نقابة الزبالين للاجتماع مع المسئولين لتطبيق تجربة حى المعادى على كافة المحافظات، بحيث يتولى الزبالين مسئولية جمع القمامة من المنازل بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية، علمًا بأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة سوف يستغرق عامًا على الأقل، ولابد من توفير بديل مناسب حتى لا تضطر الحكومة للتعاقد مع شركات أجنبية مرة أخرى.
.JPG)
