قالت مصادر رفيعة المستوى، إن لجنة إدارة أصول وممتلكات وأموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح والمشكلة بحكم من محكمة جنايات القاهرة، بدأت فى إستلام جميع الأصول والممتلكات المجمدة و المملوكة للجماعة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بالقضية رقم 653 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2014 والمدرجين على قوائم الإرهابيين .
وأوضحت المصادر ، أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان والتى شكلت بناء على حكم الامور المستعجلة بعابدين بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها وممتلكات اعضائها ،قامت بحصر كافة الأصول والممتلكات المادية والمنقولة والثابتة ،والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والاسهم السندات التى سبق وان تحفظت عليها وقدمتها للجنة الجديدة حتى تتمكن من ممارسة عملها .
وأشارت المصادر ،إلى أن اللجنة الجديدة لم تجتمع حتى الان وانه سيتم دعوة أعضائها لعقد أولى إجتماعاتها خلال الفترة المقبلة ،وممارسة عملها فى إدارة هذه الأصول والممتلكات لحين صدور حكم من محكمة النقض بشأن طعون المتهمين المدرجين على قوائم الارهاب ومن بينهم اللاعب محمد أبو تريكة ورجل الاعمال صفوان ثابت وعدد كبير من قيادات الإخوان .
ولفتت المصادر ، إلى أن حجم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها تجاوزت الـ60 مليار جنيه معظمها أراضى وشركات ومستشفيات وشقق وفيلات مملوكة لجماعة وقيادات الإخوان ،لافتة الى أن اللجنة ستبحث سبل تعويض أسر الشهداء والمصابين فى العمليات الإرهابية التى يثبت فيها تورط المتحفظ على أموالهم فى هذه العمليات أو ثبوت تمويل عمليات إرهابية راح ضحيتها مصابين وشهداء .
وتنص المادة 55 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه "لرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وذكرت المصادر ،بأن لجنة إدارة أموال الإخوان تمكنت من خلال المعلومات والأدلة التى وصلت اليها من التحفظ على 12 شركة جديدة مملوكة لصف الثالث من أعضاء جماعة الإخوان والذين قاموا ببيع هذه الشركات بشكل وهمى الى أشخاص لا ينتمون للجماعة تنظيمياً والحصول على أرباح كبيرة وتسريبها الى الجناح المسلح للجماعة وإستخدامها فى تمويل العمليات الارهابية ضد أفراد الشرطة والجيش .
وأحالت اللجنة جميع المخالفات الخاصة بوقائع تسريب الأموال من الشركات المتحفظ عليها الى الجناح المسلح لجماعة الإخوان الى النيابة العامة لتحقيق مع أصحابها وبيان حجم الأموال المسربة .
على جانب أخر كشف مصدر أن النيابة العامة بدأت تحقيقات موسعة مع أصحاب الشركات الإخوانية المتحفظ عليهم من قبل لجنة إدارة أموال الإخوان وذلك على ذمة قضية تمويل الجناح المسلح للجماعة والمتهم فيها حتى الان أكثر من 324 متهم من بينهم أكثر من 150 لديهم شركات تم التحفظ عليها ومن ابرزها شركة أفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبيةوشركة البناء للتنمية العمرانيةوشركة الكرنك للاستيراد والتصديروشركة مصر للأنظمة المتخصصةوشركة الشموع للسياحةوشركة بكسيل للمستحضرات الطبية وشركة القادسية للرخاموشركة كارما للتجارة الدولية .
وأضاف المصدر،ان النيابة العامة استدعت عدد من اصحاب هذة الشركات وتم سماع اقوالهم على ذمة القضية فيما تواصل سماع اقوال باقى اصحاب الشركات .