هل تنجح الحكومة فى تنفيذ قرار إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات أول يناير؟.. اللجنة العليا لمراقبة الأسواق تجتمع لوضع آليات التنفيذ.."حماية المستهلك": لدينا القدرة على ضبط السوق.. وانفراجة كبي

هل تنجح الحكومة فى تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية فى إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات أول يناير المقبل.. سؤال يتصدر تفكير عقول الكثير من المواطنين عقب صدور قرار الوزير، خاصة فى ظل الانفلات التى تشهده الأسواق حاليا حتى وصلت سعر السلعة أكثر من ثمن فى نفس المنطقة رغم أنها من نفس المنتج. الفواتير الضريبية وضبط السوق قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، سيعمل على ضبط الأسواق فى حالة تصدى الأجهزة الرقابية للمتلاعبين وتكثيف الحملات بشكل مستمر على الأسواق فى ظل بيع السلع وفقا لأهواء التجار البائعين وكذلك احتكار المنتجات مع حدوث أى ازمات لرفع الأسعار خاصة بعد تأكيد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بأنه لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك. حماية المستهلك بكتابة الأسعار على العبوات " إلزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات يعد بمثابة قانون آخر لحماية المستهلك وسيعمل على ضبط الأسواق" بهذه الكلمات أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين سيساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة التجارة الداخلية، خاصة فى ظل الفوضى التى تشهدها الأسواق من عدم كتابة الأسعار على العبوات، حيث يقوم بعض التجار بيع السلعة بأكثر من ثمن رغم نوعيه نفس المنتج، إضافة إلى محاولة البعض حدوث أزمات فى السلع ورفع الأسعار بدون أى مبررات، وهو ما تصدى له الجهاز خلال الفترة الماضية وإحالة المخالفين ومن يحتكرون للسلع إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى ستعقد اجتماعًا يوم الأثنين أو الثلاثاء المقبل، للتنسيق بين كل الأجهزة الممثلة فى اللجنة، لوضع آليات تنفيذ قرار إلزام التجار بكتابة الأسعار على العبوات. وأضاف اللواء عاطف يعقوب فى تصريحات خاصة لـ انفراد أن اجتماع اللجنة العليا سيشهده ممثلى الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز الحماية وسيتم وضع آليات لتنفيذ القرار فى إطار حماية المواطنين من جشع التجار، كما سيتم الاتفاق على التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة للتصدى لأى محاولات للتلاعب فى أسعار المنتجات قائلا: "جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية قادرون على التصدى لانفلات الأسعار". انفراجة فى منتجات الدخان والسجائر وأوضح اللواء عاطف يعقوب أن الأسواق شهدت انفراجه كبيرة فى منتجات الدخان والسجائر خلال الأيام الماضية بعد تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات بعض التجار لتعطيش الأسواق واحتكار السجائر لرفع الأسعار حيث تم تحرير محاضر لعدد 19 موزعًا حتى الآن لحجبهم منتجات السجائر واحتكارها وإحالة المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد فى محطته الأخيرة وتم الانتهاء من مناقشته فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"انفراد" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين كلف لجنة بشأن مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة التجارة الداخلية فى إطار الحرص على ضبط الأسواق، كما يتم حاليا إعداد خريطة بشأن كيفية إنشاء المناطق اللوجستية، وكذلك كيفية التوسع فى إنشاء أسواق تجارية منظمة فى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين للتصدى لعشوائية التجارة فى مصر. تكثيف الحملات الرقابية لتنفيذ قرار وزير التموين من جانبها، أكدت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن الأسواق تشهد حاليا فوضى كبيرة خاصة فيما يتعلق بأسعار المنتجات والسلع حيث تختلف أسعار السلعة الواحده من محل تجارى لأخر فى نفس المنطقة ولنفس المنتج، لافتا إلى أن تطبيق وزير التموين والتجارة الداخلية سيتطلب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لجشع التجار وتغليظ العقوبات على أى شخص يثبت تلاعبه فى الأسعار قائلة: "معدومو الضمائر يستنزفون جيوب المواطنين فى زيادة أسعار السلع بدون مبررات". وأوضحت سعاد الديب، أن الدولة وأجهزتها المختلفة قادرة على إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات شريطه تغليظ العقوبات وأن تصل إلى حبس كل من يثبت تلاعبه لمواجه جشع التجار والحفاظ على حقوق المستهلك فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.