تتجه الهند لتمرير قانون ينظر له بأنه انتصار للمرأة وتأمين لحقوقها، فبعد تقديم خمس نساء مسلمات لالتماس إلى المحكمة، قلن فيه إن هذه الممارسة التقليدية للطلاق الشفهى تنتهك حقوقهن الأساسية، قدمت الحكومة الهندية قبل أيام مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لملاحقة المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم "بالثلاث" قضائيا.
وقدمت مسلمات التماسا إلى المحكمة قلن فيه إن تطليق الأزواج لهن "بالثلاث" بما فى ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن فى حالة عوز.
وقال وزير القانون رافى شانكار براساد "لا يمكن منع الطلاق بالثلاث إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".
وفى حال تم إقرار القانون فسوف يجعل الطلاق بالثلاث جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن أحزاب المعارضة أبدت مقاومة شديدة لرفضها تمرير مشروع القانون، لأنه سيمهد الطريق لتجريم الطلاق الشفهى، موضحة أن المشروع سيحال إلى مجلس الشيوخ بعد تمريره من مجلس النواب، حيث من المرجح أن يصدق عليه أيضا.
الأعوام الأخيرة شهدت زيادة عدد الحالات
وأوضحت بى بى سى أن "الطلاق الفوري" يشار إليه باسم "الطلاق البائن"، مشيرة إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت زيادة فى أعداد الرجال الذين يطلقون نسائهم بهذه الطريقة.
ومع رواج وسائل التواصل الحديثة، عكف بعض الرجال إلى تطليق زوجاتهم عبر رسائل نصية من خلال تطبيقات سكايب وواتساب.
ورغم أن المحكمة العليا الهندية قد أعلنت عدم دستورية "الطلاق الفوري" في أغسطس الماضي، إلا أن مسئولين في الهند أكدوا إن الممارسة مازالت مستمرة على الرغم من صدور قرار المحكمة.
وينص القانون المقترح الجديد أيضاً على تغريم الرجال مالياً وتقديم الدعم للنساء المتأثرات بالطلاق، وأرسل مشروع قانون حماية الحقوق المتعلقة بالزواج للمرأة المسلمة إلى إدارات الأقاليم للتشاور.
وقالت وكالة الأنباء الهندية الرسمية إن هذا القرار من شأنه أن يحدد الإجراءات القانونية للنفقة وترتيبات الحضانة، بحسب بى بى سى.
ونقلت الوكالة عن مسئول رفيع المستوى قوله إن هذه الإجراءات اتُّخذت "لضمان حصول الزوجة على الحماية القانونية في حال طلب منها الزوج مغادرة منزل الزوجية".
كما يهدف هذا القانون إلى حظر هذه الممارسة بشكل كامل وبكافة أشكالها بما في ذلك كتابياً أو عن طريق رسالة نصية.
ويعد المسلمون أكبر مجموعة ضمن الأقليات في الهند، كما أن الهند واحدة من البلدان، التي يمكن للرجل فيها طلاق زوجته في دقائق بمجرد لفظ (الطلاق) ثلاث مرات.
ويرى بعض معارضي القانون من المسلمين إلى أن تنظيم مثل هذه الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والشريعة ينبغي أن تترك للمسلمين.
واعتبرت صحيفة "ذا كرونيكال" أن تمرير مشروع هذا القانون جاء نتيجة لعقود من الحملات التى نظمتها جماعات نسائية مسلمة ضد الطلاق الشفهى الذى يبيح للرجال طلاق زوجاتهم.
الدول المسلمة تنظم الطلاق الشفهى
وقال أحد النواب فى المجلس إن "الدول ذات الأغلبية المسلمة تنظم الطلاق الشفهى، فلماذا لا يمكننا نحن الدولة العلمانية تنظيمه بشكل مماثل؟ نحن لا نتدخل فى الشريعة"، بحسب "ذا كروينكال".
وأوضحت الصحيفة أن دول إسلامية مثل تركيا وباكستان تمنع الطلاق البائن، مشيرة إلى أن الهند تسمح للأقليات بممارسة قوانينهم الخاصة. ولكن يرى نشطاء أن هذا الطلاق يعد انتهاكا لحقوق المرأة ويعزز الفكر الذكورى.
وقالت مؤسسة جماعة BMMA أو حركة المرأة الهندية المسلمة، زكية سومان فى تصريحات صحفية أن قرار الحكومة بشأن الطلاق خطوة إلى الأمام.
