اتحاد كتاب مصر مؤسسة عريقة تضم عددا كبير من الأدباء والمثقفين، الذين يحملون على عاتقهم مسئولية تنمية المجتمع المصرى وتنويره وإعطاء نموذج ديمقراطى حقيقى حتى لا نفقد الثقة فى المثقفين، فالاتحاد يشهد العديد من الأزمات فى الوقت الحالى وخصوصا بعد أن تركه الكاتب الكبير محمد سلماوى الذى أعلن عن رغبته بعدم الترشح لرئاسة الاتحاد لمرة ثانية، رغم مطالبة جمع أعضاء مجلس الإدارة باستمراره رئيسا للاتحاد، وكان ذلك منذ 10 أشهر تقريبا، وخرج سلماوى بشكل متحضر وراق يبعث رسالة إلى المجتمع عن كيفية انتقال السلطة بشكل سلس وديمقراطى حقيقى دون طمع فى كرسى أو منصب، وبعد خروجه توالت المشاكل والتفكك داخل مجلس إدارة الاتحاد.
فهل يحتاج الاتحاد شخصية مثل الكاتب الكبير محمد سلماوى، يتمتع بحب جميع الأعضاء، بالإضافة إلى الكاريزما الخاصة به، وحكمته فى إدارة الأمور، ولم شمل جميع أعضاء الاتحاد تحت مظلة واحدة، والوقوف بجانب جميع الكتاب فى أزمتهم وقدرته على حلها، إلى جانب علاقاته الواسعة بداخل والخارج، فكل ما سبق هو أسباب نجاح رئيس اتحاد كتاب مصر أعرق مؤسسة ثقافية، فمن المحتمل أن يطالب أعضاء الجمعية العمومية برجوع "سلماوى" لإنقاذ الاتحاد، أم سيتم تصعيد واحد من داخل مجلس الإدارة ليكون رئيسا لاتحاد، أم سيحتوى علاء عبد الهادى الأزمة ويقوم بتسوية الأمر مع الأعضاء حتى نهاية مدته، وهنا سؤال يطرح نفسه هل يستطيع الاتحاد الخروج من أزمته بسلام؟، حتى يحافظ على وضعة الراقى داخل المجتمع، وتصدر للناس نموذجا حسنا لتصرفات الكتاب أم سيحدث العكس.
فقد شهد اتحاد الكتاب فى الفترة الأخيرة وخصوصا بعدما أعلن الكاتب الكبير محمد سلماوى عن عدم ترشحه لفترة أخرى، حالة من الزعزعة والانقسام داخل الاتحاد، حيث عانى مجلس اتحاد كتاب الذى تم انتخابه منذ أقل من 10 أشهر كثيرا من المشكلات التى يمكن إرجاعها فى معظمها لعدم التوافق بين الرئيس الدكتور علاء عبد الهادى وبين كثير من أعضاء المجلس.
ولعل آخر هذه المشكلات ما حدث أمس، حيث تقدم 7 أعضاء من مجلس اتحاد الكتاب باستقالاتهم، وهم محمد السيد عيد، الدكتور شريف الجيار، ربيع مفتاح، مدحت الجيار، مصطفى القاص، عبده الزراع، وحمدى البطران، لاعتراضهم على سياسة الاتحاد وتدنى مستوى الحوار فيه والانقسام الذى يحدث بداخله، متهمين الاتحاد بسيطرة الإخوان المسلمين عليه.
وعقب ذلك بنحو 60 دقيقة، أصدر أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر بيانا مستعرضين فيه المشكلات التى يعانى منها الاتحاد، نتيجة سياسات رئيسه علاء عبد الهادى، وجاء قرار البيان بسحب الثقة من الدكتور علاء عبد الهادى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية طبقا للقانون فى مارس المقبل.
وجاء قرار سحب الثقة من "عبد الهادى" بعد تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب باستقالاتهم، اعتراضًا على سياسة علاء عبد الهادى رئيس الاتحاد.
وجاءت اشتعال تلك الأزمات بعدما قام الدكتور علاء عبد الهادى، برئيس الاتحاد بنسب المشروعات التى يقوم بها الأعضاء جميعا لنفسه، وقال عدد كبير من الأعضاء أن "علاء" ينسب المشروعات التى يقوم بها الأعضاء جميعا لنفسه، ومن تلك المشاريع الاتفاقات العلاجية مع القوات المسلحة حيث كان "عبد الهادى" رئيس اتحاد كتاب مصر، قد أصدر بيانا فيه، أنه قد تم الانتهاء من الاتفاق مع هيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لعلاج أعضاء اتحاد كتاب مصر بتخفيضات كبيرة فى 27 مستشفى ومركزًا للقوات المسلحة موزعة على أرجاء الجمهورية، وبتخفيضات كبيرة، مما دعا الأعضاء إلى عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل ذلك فى الوقت نفسه كان رئيس الاتحاد داخل مكتبه ولم يحضر المؤتمر.
وبعد المؤتمر أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا اعتراضا على تصرفات رئيس الاتحاد، بالإضافة لاتهامه بعض الأعضاء بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وجاء نص البيان: "نؤكد نحن الموقعون على هذا البيان التزام اتحاد كتاب مصر بأنه سيظل دائما مظلة نقابية وثقافية لكل كتاب مصر ومثقفيها ومبدعيها على اختلاف توجهاتهم الفكرية، دون أدنى تمييز أو تفريق، وأن الاتحاد بعيد كل البعد عن كل محاولات التسييس التى يمارسها البعض ضمن أغراض ضيقة لا تعدو كونها مكاسب شخصية لأصحابها".
وأضاف البيان: "وقد حرصنا على بيان موقف الاتحاد بعدما تداولت بعض الأخبار مشاركة رئيس اتحاد كتاب مصر بصفته فى الاجتماع الأخير للتيار الشعبى، وهو الأمر الذى ليس له أى أساس من الصحة، وأن الاتحاد ومجلسه لم يفوض رئيسه فى ذلك، ولا فى أية تجمعات أخرى.. كما نؤكد أن المجلس لم ينعقد على مدى خمس جلسات حتى الآن، اعتراضا من الأعضاء على تصرفات رئيس الاتحاد، ومن ثم لم يناقش الاتحاد هذه القضايا أو عروض للمشاركة فيما سبق ذكره.
وجاء أيضا فى البيان: "هذا ويشدد الموقعون على هذا البيان على التنديد بتصريحات رئيس الاتحاد، حيث اتهم فيه بعض أعضاء المجلس بالانتهازية، واصفا بعض الأعضاء بانتمائهم لجماعة الإخوان، مما يمثل تشهيرا بالأعضاء وتصنيفا كارثيا مرفوضا من كل مبدعى مصر، كما يتضمن نوعا من استعداء الرأى العام ومؤسسات الدولة على نقابة تعد من أهم نقابات الرأى فى مصر.. ونشير فى هذا السياق إلى أنه سبق ووقع رئيس الاتحاد على بيان سابق ينفى عن أعضاء مجلس الإدارة وجود انتماءات إخوانية فى داخله.. وعليه نحتفظ نحن الموقعون على هذا البيان بحقنا فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، والله الموفق.
هذا وكانت الكاتبة هالة فهمى قد تقدمت باستقالتها يوم السبت الماضى من مجلس إدارة الاتحاد، اعتراضًا على أداء الاتحاد فى الآونة الأخيرة.
وذكرت "فهمى" فى نص استقالتها "حلمنا بالتغيير للأفضل فى نقابتنا اتحاد كتاب مصر، تلك النقابة المنوط بها قيادة الفكر والوعى صوب الأمل بمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة، فجاء التغيير للأسوأ ولم نقدم الدليل على أننا وجدان هذه الأمة كما نتشدق دائما فى وسائل الإعلام، فكانت الخلافات والأطماع هى أوضح مافى المشهد، مما أفقدنا الكثير من مصداقيتنا أمام الأدباء والعامة، والدليل على ذلك ما حدث فى عام كامل من دورة هذا المجلس وضعف المنجز الذى لم يزد عن بعض المراسلات والخطابات أو برتوكولات لا تفعل، ومؤتمرات لو جمع كل من شارك فيها لتحولت لصفعة على وجه مجلس لا يفرق بين الصالح العام والمصالح الصغيرة الشخصية، إلا من رحم ربى من زملاء عجزوا عن التغيير فكان الصمت.
وتابعت هالة فهمى، لذا قررت تقديم استقالتى من مجلس غير متوافق.. أضاع من وقتى عاما كاملا، رافقنا فيه الإحباط لحضور جلسات تحولت منذ البداية لمشادات وألفاظ ما ينبغى لها أن تكون بين زملاء رغبوا فى العطاء والتطوع لخدمة نقابية، بل وصل الأمر للفشل فى أن ينعقد المجلس على مدار خمس جلسات متتالية وفشل هيئة المكتب فى الاجتماع، بل والعمل بشكل فردى لكل منهم.. مما تسبب فى تعطيل وتباطؤ العمل أو على أقل تقدير عدم مناسبته بدور النقابة تجاه الأعضاء.
وأكدت هالة فهمى أن الاتحاد كان عاجزا عن الاجتماع الدورى لخمس جلسات متتالية، وفشل هيئة المكتب فى تنحية خلافاتهم بعيدا لمصلحة العمل العام.
كذلك تبادل الاتهامات بالتزوير فى محاضر الجلسات بين رئيس المجلس والسكرتير العام، والمجلس هم الشهود، وجاء ذلك بعد تصريح البعض وأنا منهم من أعضاء المجلس بعدم الدقة فيما يسجل فى تلك المحاضر، فألقى كل منهما التهمة على الآخر دون الخروج بنتيجة محددة عمن هو المسئول، والتلاعب بالفيديوهات الموثقة للجلسات والزعم بأنها تمحى ومع ذلك تظهر وقتما يشاء أعضاء هيئة المكتب وحسب الدور المطلوب إثباته أو نفيه.