قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برفض التظلم المقدم من "محمد.م.أ" و"محمد.ف" وزوجتيهما على قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، فى القضية التى اتهمتهما فيها نيابة الأموال العامة العليا بالاستيلاء على نحو مليار دولار من أموال شركة بترول يعملان فيها، وتهريب هذه الأموال خارج البلاد.
وفى السياق تواصل اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من نيابة الأموال العامة تضم أعضاء من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، فحص أوراق القضية وكافة المعاملات المالية للمتهمين خلال فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وإيداع تقريرها تمهيدا، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقى النائب العام، بلاغا من مسئولى إحدى شركات البترول الدولية، والتى يساهم فى ملكيتها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب فى حسابات الشركة واختلاس ما يقرب من 18 مليون دولار أثناء مراجعة الحسابات السنوية وبمراجعة فحص حسابات الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على الأموال، وتحديد المبالغ المتولى عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس ما يتجاوز 960 مليون دولار.
أمر النائب العام بإحالة البلاغ لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وباستدعاء نيابة الأموال العامة العليا للمستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة قدموا مستندات تؤكد تورط "محمد م.أ" و"محمد. ف" فى الاختلاس.
وكشفت التحريات عن استيلاء المتهمين على أموال الشركة خلال الفترة من 2014 إلى 2016 عن طريق التزوير والتلاعب فى حسابات الشركة التى عمل فى مجال التنقيب ونقل المواد البترولية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلاعبا فى كشوف حجم كميات الغاز والمواد البترولية التى يتم توريدها ونقلها، والتلاعب فى أسعارها واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التى يتم توريدها وفارق الأسعار، وتحويل المبالغ التى اختلساها لحسابات سرية وشركات وهمية أنشئاها خارج مصر.
كما كشفت التحريات، عن أن المتهمين حرصا على فتح حسابات فى دول أجنبية، غير موقع معها اتفاقيات تبادل المتهمين، حتى لا تتم مصادرة الأموال أو استعادتها.
وفى إجراء احترازى، أيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا - دون أرصدة الشركات التى يساهمان فيها – سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 والتى يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار.