أكد تقرير رسمى أصدره قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن إجمالى ما تم استلامه من أسمدة لصالح التعاونيات الزراعية بلغ 81.79%، بنحو 994 ألفا و 958 طن أسمدة خلال 90 يوما فقط، لتلبية احتياجات الموسم الشتوى بالإضافة إلى 311 ألف و 993 طن رصيد أسمدة بالجمعيات الزراعية، ليصل إجمالى الأسمدة التى يتم توزيعها حتى الآن إلى 1.3 مليون طن، من إجمالى الاحتياجات البالغة لخطة موسم الزراعة الشتوى وهى مليونا و 597 ألف طن، فيما أعلنت الوزارة الاستعداد لموسم الزراعى الصيفى بوضع خطط لمنع حدوث اختناقات فى أسواق توزيع الأسمدة.
ويصل إجمالى الحصص الشهرية لمصانع الاسمدة الحكومية والخاصة لصالح وزارة الزراعة 335 ألف طن شهريا، منها 77 ألف طن من شركة أبوقير الحكومية، و 33 ألف طن من شركة الدلتا للأسمدة، و 60 ألفا و500 طنا من الشركة المصرية بالسويس، و16 ألف طن من شركة الإسكندرية للأسمدة، و30 ألفا و250 طنا من شركة حلوان للأسمدة، و30 ألفا و250 طنا من شركة موبكو، و88 ألف طن من شركةENPCوفقا لجدول زمنى تقوم بتنفيذه شركات الإنتاج لصالح وزارة الزراعة ممثلة فى التعاونيات الزراعية.
وأوضح التقرير أن لجان فنية من وزارة الزراعة تقوم بمراجعة مستمرة لمخزون الجمعيات الزراعية من الأسمدة والاحتياجات الفعلية لكل منها حسب الزمام الزراعى بكل محافظة ومركز وقرية.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى، إنه لا توجد أزمة نقص أسمدة، او إختناقات بأسواق التوزيع، منذ بداية زراعة الموسم الشتوى أوفى المقررات السمادية، موضحا أنه يتم المراجعة الدورية لجميع الحصص الموردة من شركات الأسمدة، وأن جميع الشركات المنتجة للأسمدة ملتزمة بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، مشيرا إلى أنه تم إعداد سيناريوهات لمنع حدوث أية إختناقات خلال موسم توزيع الاسمدة للمحاصيل الصيفية وخاصة الذرة والارز والقطن.
وأضاف البنا أنه بناء على الاتفاق الموقع بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة، تم الالتزام من الشركات المنتجة بتوريد الحصص المقررة شهريا والتى يصل متوسطها إلى 335 ألف طن من الشركات السبعة ، واستمرار العمل من قبل لجان، فى معاينات فعلية على الطبيعية لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب، وضمان وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين.