قضت محكمة استئناف الأسرة ، بأحقية زوجة فى نفقة متعة قدرها مليونى جنيه عن فترة زواجها، التى استمرت 27 عاما من صاحب شركة استثمارية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد ثبوت الضرر الواقع لها، وحرمانها من حقوقها الشرعية، وتركها معلقة طوال سنوات وخيانته، ثم تطليقه لها عندما طالبت بحصتها فى شركاته كونها مساهمة معه برأس المال .
تعود تفاصيل الدعوى التى أقامتها الزوجة "مريم.خ"، أمام محكمة استئناف الأسرة بالتجمع، إلى تقدمها بمستندات تفيد تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على حقوقها المالية، وخيانته لها، وتعليقها طوال سنوات حتى لا تسترد أموالها، وقيامه بتطليقها غيابيا .
وأشارت الزوجة إلى أنها تزوجت المدعى عليه بعقد صحيح شرعا، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبا على فراش الزوجية كلا من أبنائهما،"هنا وزاد"، ودام ذلك الزواج حتى طلقها المدعى عليه .
وجاءت حيثيات الحكم أنه ثبت للمحكمة أن الإساءة كانت من جانب الزوج، وأن الزوجة لم يكن لها يد فى تطليقه لها، ومن ثم تكون المدعية مستحقة لنفقة المتعة، حيث إنها أقرت أساسا جبر لخاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق .
وتابعت: كما جاء تقرير الحكمين وجلسات التسوية لتؤكد تعند الزوج، وقيامه بتعليق زوجته وهجرها طوال سنوات متخذ من مالها وسيلة لتعظيم أرباحه ثم تطليقه لها غيابيا ، وعدم إبلاغه لها طوال وقت طويل،ليتحايل على القانون ويسلبها حقوقها الشرعية مما أوقع ضرر بالغ على الزوجة.