أصدرت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى التى أقامتها النيابة الإدارية، وحملت رقم 1 لسنة 59 في 4/10/2016، بمعاقبة 6 من القيادات والعاملين بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، بتهمة التقصير في إذاعة حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى مع إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية خلال عام 2016، بالخفض إلى وظيفة أدنى وتأجيل الترقية والخصم.
وعاقبت المحكمة ع. م مدير الإدارة العامة للتبادل الإخبارى، بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى، بالدرجة الأولى، بتأجيل فى الترقية عن استحقاقها لمدة عامين، وعاقبت ن. ا منسق إخبارى أول بالإدارة العامة للتبادل الإخبارى بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى بالدرجة الأولى بالخفض إلى وظيفة أدنى فى المستوى، كما عاقبت المحكمة م. ا مندوب الأخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة بالقطاع بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عام، ومجازاة ط. م مدير عام إدارة المراسلين بقطاع الأخبار بالتلفزيون، بعقوبة التنبيه، عما ثبت فى حقه، ومجازاة م. ع محرر بإدارة النشرات بخصم شهرين من أجره ، ومجازاة م. ا من العاملين بالقطاع بدرجة وكيل وزارة بعقوبة اللوم، فيما قضت المحكمة ببراءة م. ع مدير عام النشرات بقطاع الأخبار.
ونص أمر الإحالة فى اتهامه إلى المذكورين، أنه خلال يومى 19و20 سبتمبر 2016 لم يؤدوا عملهم المنوطين به بالدقة، ولم يتعاونوا مع زملائهم فى أداء الواجبات اللازمة لسير العمل، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، بأن المحال الأول لم يتخذ إجراءات جدية للبحث عن لينك قناة pbsالأمريكية، وقعد كذلك عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم، مما ترتب عليه عدم إذاعة الحوار على الهواء صباح يوم 20/9/2016، كما لم يقم بالاتصال ببعثة الرئيس بالولايات المتحدة الأمريكية، للتحقق من موعد إذاعة الحوار، بعد أن أخبره المنتج الأمريكى أن الحوار مقرر إذاعته فى الساعة الخامسة والنصف صباحا، كما أخفى الإميل الثابت به لينك قناة 13 لايف استريم خلال تعامله مع أجهزة إدارة الأقمار الصناعية، كما غادر مقر عمله بالشيفت المسائى، دون إذن وقبل حضور زملائه.
كما نص أمر الإحالة، على أن أحد المحالين أذاع حوار قديم للرئيس مه ذات القناة على أنه الحديث، حيث أن هذا الحوار كان قد أجراه بتاريخ 28/9/2015.