أكد النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم"، يعطى فرصة للشركات القائمة حاليا من أجل تقنين أوضاعها خلال مدة أقصاها 6 شهور.
وأوضح عضو لجنة الاتصالات أن هذه الشركات ستبدأ على الفور فى تقنين أوضاعها عقب مناقشة القانون فى الجلسة العامة والموافقة النهائية عليه من خلال وزارة النقل التى تتولى منح التراخيص.
وأضاف "بدوى" فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن هذا القانون يعد أحد أهم إنجازات البرلمان الحالى، حيث يساهم فى توفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى فتح الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى، لأنه يتيح إنشاء شركات خاصة جديدة ولن يقتصر الأمر على "أوبر وكريم" فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار، فضلا عن أنه سيساهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
يذكر أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس السبت، والمشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيرى النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر وكريم"، وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال داخل الجلسات العامة خلال الأسبوع الجارى من أجل الموافقة النهائية عليه ومن ثم إقراره.