أكد المستشار عصام هلال الخبير القانونى، أن حكم محكمة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا، بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى يجعل من حق الشركتين ممارسة أعمالهم لأن هذا الحكم أوقف الحكم السابق، لافتا إلى أن أوضاع اوبر وكريم تحتاج إلى تعديل تشريعى لاستكمال قانونية أوضاعهم بشكل كامل.
وأضاف عصام هلال فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن شركتى "أوبر وكريم" تعملان بشكل مرخص من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى نقل الركاب، حيث أنها تعد طرف وسيط بين شركات السياحة وغيرها من الشركات التى يحق لها استخدام السيارات الملاكى فى نقل الركاب وبين من يرغب فى استخدام هذه الخدمة من خلال الهواتف الذكية، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تقنين وضع من يستخدم سيارته الملاكى فى نقل المواطنين بأجر لآن هذا الأمر ليس مسموح به قانونا.
وأوضح عصام هلال أن التشريع الذى يعده البرلمان حاليا سوف يكون له دورا كبيرا فى إنهاء هذه الأمور بشكل كامل من خلال تقننين أوضاع الشركات العاملة فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لنقل الركاب.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا، بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا، وكانت شركة "أوبر" قد أقامت الأسبوع الماضى دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.