تعرف على أبرز الإجراءات الإصلاحية المستهدفة بالأعوام المالية الأربعة المقبلة

يكشف البيان المالى لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2018/2019، المقدم من وزير المالية عمرو الجارحى، أبرز الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على المدى المتوسط بدءا من العام المالى 2018/2019 وصولًا إلى العام المالى 2021/2022، لتحقيق الضبط المالى وخفض الدين. وتأتى حزمة الإصلاحات، ضمن خطة الحكومة لخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى نحو 75-80% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2022. واللافت أن خفض رصيد الدين إلى 75- 80% بحلول عام 2021 /2022 يستهدف تحسن كبير فى الميزان الأولى للموازنة ليحقق فائض قدرة 2% من الناتج بدءًا من عام 2018/2019 وعلى المدى المتوسط. العام المالى 2018/ 2019 **إصدار قانون الجمارك الموحد. **تطويرمنظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص. **وضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ومنها إصدار الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة آثارها المالية على الخزانة العامة. ** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى. ** بدء تفعيل برنامج الطروحات العامة، يتضمن تحديد ما لا يقل عن 6-8 شركات حكومية لطرح جزء منها (حصة غير حاكمة) بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية اضافية لسوق المال، توفير تمويل اضافى لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة. ** بدء العمل مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة على إدخال وتنفيذ الموزنة المستجيبة للنوع. ** تعجيل قانون الضرائب بما يسمح يخفض غرامات التأخير لحل كثير من المنازعات الضريبة وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية. ** دراسة تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلى للقانون. ** الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يسهم فى توحيد الإجراءات التى يتم التعامل بها مع الممولين من قبل المصالح الضريبية. العام المالى 2019/2020 ** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى. ** إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين احوال اصحاب المعاشات. **استمرار تنفيذ برنامج الطروحات العامة ( طرح جزء من حصص بعض الشركات بالبورصة). **تقليص الإعفاءات الضريبة والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلى لمواد القانون. ** العمل على إلزام الممول الضريبى بتقديم اقرار ثروة واستخدامة كمؤشر لحجم الإيرادات الضريبة الفعلية. العام المالى 2020/2021 ** استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى. العام المالى 2021/2022 ** برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى. **تقليص الإعفاءات الضريبة والجمركية والتأكد ممن التطبيق الفعلى لمواد القانون.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;