كيف ستمول الحكومة عجز الموازنة السنة المقبلة، هل ستتجه للحصول على قروض دولية جديدة بخلاف شرائح صندوق النقد الدولى المتفق عليها بما يسمى "قرض مساند"؟
حقيقة الأمر أن البيان المالى لموازنة السنة المالية المقبلة 2018/2019، حدد طرح تدبير الأموال لتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة الجديدة والتى تتضمن العجز المستهدف تحقيقه بواقع 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى، والمبالغ المخصصة لسداد القروض ما إجماليه 714.6 مليار جنيه، ستحصل على 30% فقط من هذه الاحتياجات عبر الاقتراض الخارجى، و70% اقتراض داخلى بهدف تنويع مصادر تمويل العجز للاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على الاقتراض من الخارج مقارنة بسعر الفائدة المرتفع على الاقتراض المحلى، بحسب ما جاء بالبيان المالى للموازنة.
مصادر التمويل الخارجية التى تعتمد عليها الموازنة لتمويل العجز لا تتضمن قروضا جديدة من مؤسسات دولية، وإنما الشرائح المتفق الحصول عليها من صندوق النقد وإصدار السندات الدولية ومن دول ألمانيا وفرنسا.
وتحصل مصر السنة المالية المقبلة على شريحة من صندوق النقد تعادل 70 مليار جنيه، و128 مليار جنيه حصيلة متوقعة من طرح السندات الدولية، و4.375 مليار جنيه قرض من دولة ألمانيا، و1.050 مليار جنيه من دولة فرنسا.