تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على (ت.ف)، لزعمه أنه مسئول بإحدى الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة، بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى فى صالح صاحب الشركة.
توصلت تحريات الهيئة، إلى أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.
كما نجحت الرقابة الادارية في القبض على (خ.م.ك) عاطل، و (م.م.ص) مسئول سابق بإحدى الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية، وطلبه وتقاضيه مبلغ ٦٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.