قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها زيادة إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات، وانخفاض الواردات وتراجع التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضى مقابل 34.2% فى يونيو 2017.
وأضاف رئيس الوزراء، فى كلمته خلال المؤتمر الذى ينظمه صندوق النقد الدولى والبنك المركزى والحكومة تحت عنوان "النمو الشامل وتوفير فرص العمل"، أن صندوق النقد الدولى عدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى، ليصل إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها فى يناير الماضى.
وبحسب رئيس الوزراء، حسّن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم فى نهاية العام المالى الجارى إلى 10.4% مقابل 11.9% فى تقرير المراجعة الثانية، وعدل توقعاته أيضا بالنسبة للبطالة فى نهاية العام الجارى، لتكون 11.1% وستكون 9.7% خلال العام المقبل، وهى توقعات مبنية على حقائق السوق.