من المنتظر أن يصدر خلال الساعات القادمة قرار جمهورى بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية الجدد ، بعد تقاعد الرؤساء الحاليين لبلوغهم السن القانونية للتقاعد ، وهم رؤساء محاكم "القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط وقنا".
ونظرا لأن من يتولى رئاسة هذه المحاكم هم أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وأكبرهم سنا بالأقدمية المطلقة، فإنه تسرى عليهم نفس الشروط اللازمة لتولى وظيفة القضاء، فهى شروط تعيين فى القضاء وشروط استمرار فى الوظيفة القضائية، ومن باب أولى فهى شروط لتولى الوظائف القيادية العليا مثل وظيفة رئيس محكمة الاستئناف.
يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية، أستاذ القانون الإدارى والدستورى، إن هناك شروط أهلية القاضى للقضاء، أو شروط ولاية القاضى للقضاء ، وهى واردة فى الشريعة الإسلامية ، حيث تنص المادة الثانية من دستور 2014 على ان " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ، مشيرا إلى أن القضاء الإنجليزى والفرنسى والإيطالى قد اقتبسوا غالبية شروط أهلية القاضى للقضاء من شروط "ولاية القاضى للقضاء فى الشريعة الإسلامية"،وأهمها "العقل، وسلامة السمع، والبصر، والنطق"، لأنه لا يجوز تولى "الضرير، أو الأصم، أو الأبكم، أوالمريض المقعد ، العاجز عن الحركة"، وذلك لأن "الضرير" لا يرى الخصوم" ولا يعرف الطالب من المطلوب، و الأصم "لا يسمع قول الخصوم أو الشهود"، والأبكم "لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم غالبية المتقاضين إشاراته".
وأشار، إلى أنه وقد سبق أن طبق القواعد السابقه فى القضاء المصرى الحديث، قاضى القضاة "المستشار الراحل مصطفى عبد الرازق" نائب رئيس محكمة النقضومساعد وزير العدل الأسبق للتفتيش القضائى، فى سابقة قضائية اقتدى بها غيره لاحقا، حين اعتذر بشجاعة أدبية نادرة عن رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لظروفه الصحية.