وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من المهندس طارق الملاً، وزير البترول والثروة المعدنية، تقدمت كل من شركة ايوك برودكشن بي في (الإيطالية) وشركة ثروة للبترول (المصرية) بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وتمت الموافقة علي العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدني للإستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 ملايين دولار، ويتراوح نصيب إيجاس من زيت وغاز الربح بين 70%، 82.5% وفقا لكميات الأنتاج وسعر خام برنت، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على مشروع اتفاقية التزام علي أساس نموذج اقتسام الإنتاج.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنه تم موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية علي مشروع الاتفاقية، وهيئة عمليات القوات المسلحة (وزارة الدفاع)، وقسمي التشريع والفتوي بمجلس الدولة، ومجلس الوزراء.
جدير بالذكر، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ذكر إن عمليات الحفر والاستكشاف فى حقل نور ستتم خلال شهرين للتأكد من وجود بترول وغاز من عدمه، لافتاً إلى أن عمليات البحث والاستكشاف التى تتم مع المستثمرين تأتى على خلفية قدرة مصر على الالتزام بمسئوليتها وسداد حقوق الشركاء الأجانب.