قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الهدف من مشروع قانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير، هو إيجاد تشريع يساهم فى حل جزء كبير من المشكلات مع الممولين، موضحا أن جزءا كبيرا من المتأخرات عبارة عن غرامات وفوائد تأخير.
وأوضح أن المشروع يعفى كل من يُسدد أصل الدين المستحق عليه للدولة قبل بدء العمل بهذا القانون من كافة الغرامات ومقابل التأخير المفروضة عليه، كما يمنح من يسدد أصل المستحق عليه فى خلال شهرين من تطبيق القانون خصم 90% من المتأخرات، وفى الشهرين التاليين لهما يُخصم من الغرامات والفوائد 70%، وخلال الشهرين الآخرين يُخصم 50%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء الممولين من مقابل التأخير، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بحضور ممثلى وزارة المالية، وهم الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية والدكتور محمد عبد الفتاح مدير عام قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.