وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
ويعمل المشروع على التشجيع على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، ويتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين وفقا لما يلى:
1 - التجاوز عن مقابل التأخير كاملا إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
2 - التجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - التجاوز عن 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند السابق.
4 - التجاوز عن 50% من قيمة مقالبل التأخير إذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند السابق.